الأحد، 01 أبريل 2018 - 03:01 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة استعراض حرز القيادي الإخواني حسن مالك، خلال  محاكمته وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

وشمل الحرز الإشارة إلى فكرة استهداف بعض مقار الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، والتشجيع على قطع الطرق في المناطق التي تقطع فيها شركات الكهرباء، وذلك بإشعال الإطارات وتعطيل الطرق خاصة الطرق السريعة التي تربط القاهرة بغيرها.

وكشف الحرز خلال الملف المعروض  في محورها بخصوص الضغط على الجنيه المصري، وذلك بخلق طلب دائم ومستمر على الدولار، والهدف هنا هو سحب الدولار من السوق، والمُستهدف منه سحب من 2 إلى 3 مليارات خلال 6 أشهر، مما يساعد في خلق ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، الأمر الذي يستتبعه خفض البنك المركزي من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ويضاف إلى ذلك إقناع بعض العاملين في البنوك بحصولهم على الدولار وببيعه في السوق السوداء، وذلك لإعطاء إحساس مستمر بأن الدولار غير متوفر، ويُمكن عمل مجموعة عمل للتواصل مع ما أسماهم مُحرر الملف مؤيدي الشرعية في البنك المركزي للحصول على معلومات تخص عطاءات البنك المركزي للدولار، والتواصل مع العالم الخارجي، والضغط في الخارج على ممثلي شركات البترول تحديدًا، والضغط على الشركات الأجنبية لعدم التوسع في الاستثمار في مصر لأنها لن تستقر، وبالتنسيق بشكل جيد مع المصريين بالخارج.

وذكر الملف أنه من الضروري تنظيم حملات مستمرة لاستغلال المناسبات الدولية لإيصال للعالم الخارجي بالرسائل الأساسية والتأكيد في كل محفل خارجي على سلمية أدوات الصراع مع ما أسموه بـ"الانقلاب"، كما يوجد مرفق بالمذكرة ملحق بعنوان "الشركات الإماراتية والسعودية وأمريكا"، موضح به أسماء الشركات في كل تلك الدول، واستثماراتها في مصر، في كافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية، وخريطة بخطوط الغاز في مصر، ونماذج لبعض الرسائل للموضوعات الإعلامية.

وشملت مذكرات أحراز "ماك"، على مذكرة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري "اقتصاد"، مكونة من 15 صحيفة، وشملت تقرير لقراءة في الموقف الاقتصادي، وأشار مُحرر النص إلى أن التدفقات النقدية للاقتصاد المصري كانت قبلة الحياة، ومنعت الانهيار الاقتصادي، وذكرت بأنه كان من الممكن أن تعلن من خلاله الدولة إفلاسها، وأرفق بذلك الملف بيان بالتدفقات النقدية من الدول المختلفة، والتدفقات النفطية، والإشارة إلى أن الاقتصاد يعاني من مشكلات مزمنة أخرى، ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وانخفاض الجنيه، وارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض عائدات السياحة، وزيادة المديونية الخارجية، وانخفاض معدلات الاستثمار، ومشكلات الوقود.

وانتهت الملزمة إلى نتيجة وجوب استمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، والمصادمات بالمناطق المختلفة، خاصة في العاصمة والمناطق السياحية، والحملات الإعلامية المنظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية للنظام, من خلال التشكيك فيها ومهاجمتها، وتوعية المواطنين بخطورة ما يقوم به النظام، واستمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

ونسب أمر الإحالة للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

واتهمت النيابة المتهمين جميعًا، بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك، إضافة إلى توجيه الاتهام من الثالث حتى الأخير بالانضمام إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون الأول والثالث والرابع والـ11 تهم حيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.