الإثنين، 02 أبريل 2018 - 01:32 م

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي بدأ مجلس النواب في مناقشته اليوم، ليس به أي تمييز لصالح مواطن على آخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة د.على عبد العال، والتي شهدت انتقادات من بعض النواب حول القانون لتمييزه مواطني المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار مروان، إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة، ولا يوجد أي تميز لصالح مواطن على آخر.

وتابع: هذا القانون الذي يتم مناقشته، بهدف تطوير التسجيل في الشهر العقاري، لأننا وجدنا أن العقبة ليست في الرسوم ولكن في الإجراءات، وبدراسة المشكلة وجدنا صعوبة بالغة في التسجيل في الوحدات العقارية في المدن القديمة بعكس المدن الجديدة التي ليس بها الحلقات العرفية.

واستطرد "لحل المشكلة تم تقسيمها إلى جزئين، اليوم مشروع قانون للمجتمعات العمرانية الجديدة، وخلال شهر سيتم تقديم مشروع جديد لبقية الجمهورية لإحداث نقل موضوعية لعملية التسجيل".

وينص مشروع القانون على أن تُنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وفي إطار زمني محدد لإنهاء الإجراءات، وذلك للتيسير على المواطنين.