الثلاثاء، 03 أبريل 2018 - 07:54 م

بدأت النقابات والحركات العمالية الفرنسية، إضرابًا أمس الاثنين 2 أبريل، وذلك على خلفية احتجاجهم على مشروع إصلاح قدمته الحكومة، ينص على تعديل وضعهم الخاص الذي يضمن الوظيفة مدى الحياة.

واندلعت موجة من أعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة، بعدما اتسعت التظاهرات بصورة كبيرة منددة بإصلاحات الرئيس الفرنسي التي تضر بمصلحة العمال، شملت مدن: "باريس، ومارسيليا، وليون، وليل".

وأجمع عمال السكك الحديدية على الإضراب يومين كل 5 أيام حتى نهاية يونيو المقبل، أي ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية، وهو ما يعرقل الحياة اليومية لدى المواطنين كما سيكبد الدولة خسائر بالملايين.

وتسببت الاحتجاجات في قطع رحلات القطارات إلى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا، فيما يترقب 4.5 مليون من مستخدمي القطارات بشكل يومي، أسابيع بالغة الصعوبة ريما يلجأون خلالها إلى الحافلات والسيارات. 

وانضم موظفو جميع النقابات وقطاع الطاقة إلى عمال السكك الحديدية اليوم الثلاثاء، تعبيرًا عن استيائهم من أوضاعهم، كما يُضرب موظفو شركة "إير فرانس" للطيران بعد غد للمرة الرابعة خلال شهر للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 6%، مما يساهم في تأجيج التوتر الاجتماعي، على غرار تحرك موظفي سلسلة محلات "كارفور" الشهيرة السبت المقبل، وإغلاق بعض الجامعات.

كان "ماكرون"، قرر تمرير قانون إلغاء نظام العقود الخاصة للعاملين في قطاع السكك الحديدية دون انتظار موافقة البرلمان، وهو الأمر الذي سيضر بمصالحهم وينتقص من امتيازات عدة مادية واجتماعية لهم، وذلك بهدف الدفع بالسكك الحديدية إلى الربح، الأمر الذي رفضه العمال مؤكدين مساعيه نحو فرض الخصخصة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يفرض فيها ماكرون قانونًا بالقوة، حيث سبق ومرّر قانون العمل المعروف باسم "قانون الخمري"، والذي أثار وقتها رفضًا واسعًا واحتجاجات في الأوساط العمالية والطلابية.