الأربعاء، 04 أبريل 2018 - 12:58 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة 292 متهم في القضية رقم 148 عسكريه والمعروفة إعلاميا بـ«محاولة إغتيال السيسي» لجلسة 11 ابريل المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد صدق علي قرار إحالة أكبر قضية شملها 292 متهما إلي القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء وتم ضبط 158 متهما وتم إخلاء سبيل 7 منهم . وأشرف على التحقيقات المشارين خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا ومحمد وجيه المحامى العام وترأس فريق التحقيق شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة وفريق من أعضاء النيابة العامة .

وأجريت التحقيقات في القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن أسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم

. وكشفت التحقيقات أن هناك متهم يدعى هشام عبد الحليم الكتش يعيش في سوريا باع كل ممتلكاته في مصر مكلف قريب له بإعطاء المبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية

 . وتبين من اعترافات المتهمين بقيام مجموعة كبيره من المتهمين بتهريب أسلحه من قطاع غزه إلى سيناء بالإضافة إلى ضبط أسلحه وذخائر ومبالغ ماليه مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية .وضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.