قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص تأجيل الدعوى التي أقامتها الحكومة المصرية ضد النادي الأهلي لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، إلى جلسة 2 سبتمبر القادم.

يأتي القرار نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغ قيمتها المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين، وستمائة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيه للمتر بقيمة عشرة مليون وأربعمائة ألف.

وكانت الحكومة قد منحت النادي الأهلي أرضا عام 1907 بمقابل إيجار اسمي مقداره قرش صاغ واحد سنوياً لـ4 فدان و18 قيراط و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد ثم قامت الحكومة  عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أفدنة بمقدار جنيه واحد سنوياً وفى مايو 2011  خصصت الحكومة للنادي الأهلي 18.6 فدان بإيجار اسمي 10 جنيهات للمتر المربع في السنة.

وحكمت محكمة القضاء الإداري لصالح النادي الأهلي فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم، وقد طالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة النادي الأهلي بسداد مديونية النادي الأهلي المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر جنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 مترا على أساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليون جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجي وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.