الأربعاء، 04 أبريل 2018 - 08:05 م

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، في جلسته العامة، على مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ويهدف المجلس إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه ومعالجة آثاره ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالمجلس، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

ويتضمن مشروع القانون، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يهدف للعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن مكافحة الإرهاب تقتضي ضرورة تضافر الجهود علي كافة المستويات، أمنيًا ودينيًا واجتماعيًا ونفسيًا، ومعالجة الظروف المحيطة به تمهيدًا لاجتثاثه ودحره. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه كان يطالب بإنشاء مثل هذا المجلس منذ خمس سنوات، معربا عن سعادته بأن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس، وأنه سيكون هناك تفاعل كلي للمجتمع من خلال قيام كل وزارة بدورها في تلك الإستراتيجية، موضحًا أن المجلس وظيفته إنشاء إستراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب في مصر .

وأوضح مواجهة التطرف تحتاج إلى وقت وسبق أن قام جهاز أمن الدولة بهذا الدور في الثمانينات عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية في تقويض الإرهاب في 1997 أي خلال 16 عامًا، وبالتالي لا بد من إعطاء الفرصة للمجلس لأداء دوره من خلال اللجان النوعية التي هي صلب عمل المجلس وستقوم كل لجنة بوضع تصورها وبحثها من أجل الوصول للهدف المنشود.

وعلق الكاتب والمفكر والقانوني الكبير رجائي عطية، بأنه قضى حياته الفكرية كاملة يكتب في مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، وأنه يمتلك حصيلة كبرى من الأفكار التي ينتظر أن يناقشها مع الرئيس السيسي وأعضاء المجلس لبلورة الأفكار واجتهاد الأعضاء في موضوع مكافحة الإرهاب.

وفي ذات السياق قال اللواء زكريا حسين، الخبير العسكري، إن موافقة مجلس النواب على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، يعد بداية المسار الصحيح لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن مهام المجلس تتلخص في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء القوات المسلحة، والشرطة المدنية، والأجهزة الأمنية المعنية، بالإضافة للمكافحة الفكرية للإرهاب والتطرف.

من جانبه قال اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، إن قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب "واجب إلزامي" على النواب لمكافحة الإرهاب خاصة في ظل ما تمر به مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع من حوادث تطرف وإرهاب، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى المزمع إنشاءه سيحل محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس السيسي قرارا بإنشائه.

وأوضح أن "الأعلى للإرهاب" سيهدف إلى حشد جميع مؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب، حيث سيضم المجلس في عضويته كلا من رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الأوقاف، فضلا عن مشاركة عددا من الوزراء والشخصيات العامة، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب بحاجة إلى تكاتف جميع أفراد الشعب بجانب التعاون المؤسسي الشامل.

وفي سياق متصل قال اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن دور المجلس هو تعزيز التنسيق بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع في مواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، بالإضافة لدوره في صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها.

وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة .