السبت، 07 أبريل 2018 - 12:15 م

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حسين عبد الله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، المطالب ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 1 و2 و3 لسنة 2018، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها للحكم بجلسة 14 أبريل الحالي.

وقال "المطعني"، في الطعن الذي حمل رقم 44909 لسنة 64، إنه "يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها"، لافتا إلى أنه "ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريًا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقاءها".

وأضاف أنه "حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعته خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير، وللحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا".