الثلاثاء، 10 أبريل 2018 - 10:43 ص

عقدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع رؤساء صناديق التمويل العربية علي هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت فى الأردن، بحضور رؤساء ومديرو 4 صناديق عربية هم عبد اللطيف الحمد، مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبد الوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، وممثلين عن صندوق أبو ظبي للتنمية. 

أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حالياً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين وإتاحة فرص العمل لهم.

وأوضحت أن الصناديق العربية، حريصة علي توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعداً رئيسياً في الأمن القومي المصري والعربي، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يجرى تنفيذه حاليا.

واتفقت وزيرة الاستثمار، مع رؤساء الصناديق العربية، خلال الاجتماع علي تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات اللازمة؛ لتكثيف عملية التنمية في سيناء، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء، و إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.

وأضافت سحر نصر، أن الحكومة المصرية تدعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية، وأنه يتم بصفة دائمة مراجعة إستراتيجية التعاون مع كل مؤسسة من تلك المؤسسات بهدف ابتكار قنوات تعاون جديدة تساهم في دعم الثقة في المستقبل، وتنمية التعاون القائم حالياً.

وذكرت الوزيرة، أن الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حالياً بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التي تمت من اجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وطرحت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المشروعات الجديدة التى يمكن للصناديق العربية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبار أن هذه المشروعات تمثل أولوية تنموية في خطة الدولة، وهو ما رحبت بها الصناديق العربية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء ضخ التمويلات والمنح اللازمة لذلك.