الثلاثاء، 10 أبريل 2018 - 03:35 م

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بدء سداد رسوم رحلة الحج للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية للموسم الحالي، والبالغ عددهم 12 ألف حاج وفقا لمستوى رحلة الحج بالأسعار المعلنة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين حتى 19 أبريل الجاري.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء، بضرورة تيسير إجراءات الحج للعام الحالي لأعضاء الجمعيات الأهلية وذلك منذ اختيار الفائزين بالقرعة الإلكترونية، وتيسير إجراءات تسديد الرسوم، وكافة الإجراءات الخاصة لسفر حجاج الجمعيات الأهلية مع توفير عناية خاصة لكبار السن، إلى جانب التنسيق مع البعثات الأخرى والسلطات السعودية للعمل على راحة الحجاج وتوفير خدمات جيدة مع اختيار المشرفين من ذوي الخبرة المؤهلين لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أيمن عبد الموجود، أن تسديد الرسوم سيكون عبر إيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع فروع بنك مصر بموجب إذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية وذلك تيسيرا على الحاج، مشيرا إلى أنه حال عدم السداد يعد ذلك اعتذرًا من جانب الحاج وسيتم الاستبدال بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.

وأشار "عبد الموجود"، إلى أن الحاج الفائز سيقوم عقب ذلك باستكمال أوراقه من جواز السفر المميكن وصورة بطاقة الرقم القومي و8 صور شخصية وصحيفة الحالة الجنائية المميكنة وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقرها المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج بالإضافة إلى حضور دورات تدريبية وتنظيمية وندوات دينية سيتم عقدها خلال الفترة القادمة للفائزين بالقرعة في المحافظات لخدمة الحجاج وتعريفهم بشعائر الحج ومراحله. 

وكان مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، اعتمد أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية، وانتهت منها الوزارة مبكراً ونجحت في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات، مما ساهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات، وتتراوح نسب الزيادة في أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها بالمقارنة بالعام الماضي في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، ونسبة 10% للمستوى الأول.

وجاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية، والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4 و5 نجوم، و2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى؛ بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.