الثلاثاء، 10 أبريل 2018 - 05:16 م

استكملت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المقدم من الحكومة والمؤلف من 45 مادة.

حضر الاجتماع ممثلو وزارات "الاتصالات، والدفاع، والداخلية، والثقافة، والمالية، والاستثمار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج"، إضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الرقابة الإدارية. 

ووافقت اللجنة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. 

وناقشت اللجنة المواد 28 و29 و30 الخاصة بالعقوبات على الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع الذي عرفه مشروع القانون بأنه "كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسئول عنه".

وتنص المادة 28 التي وافقت عليها اللجنة "أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً". 

وشهدت المادتين "29" و"30" خلافا وجدلاً ما بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسئولين الفعليين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، وقررت اللجنة تأجيل حسم أمر بعد إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.

وبعد مناقشات مطولة توصلت اللجنة إلي صياغة: "معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، والتي وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". 

وبدأ الخلاف عندما اقترح ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي، تشديد العقوبة في المادة 29 لتكون 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وأن يكون الحد الأقصى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، في ضوء المادة "30" لاسيما وأن الجريمة الواردة بالمادة "29" عمدية، ليتفق معه أمين سر اللجنة النائب أحمد زيدان، بينما رأى ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازي، أن المادة (30) ذات أهمية خاصة بل وتحتاج إلى تشديد العقوبات، لافتا إلى أن 6 أشهر حبسا غير كافية، لاسيما وأنها تتناول أمرا حيويا يتعلق برفع مستوى أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجري إعداده يخص أمن المعلومات، مؤكدا ضرورة أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوى أمنه، وببرنامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.

ووافقت لجنة الاتصالات على نص المادة "31" من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بعقوبة مقدم الخدمة حال امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة المختصة بحجب موقع إلكتروني، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة "7" من مشرع القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه فضلا عن إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

يذكر أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن ما بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

ويتضمن المشروع نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.