الأربعاء، 11 أبريل 2018 - 12:40 م

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية د. محمد عمران، استجابته الهيئة لطلب الاتحاد المصري للتأمين نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين – الجدد - في مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة

جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين للتشاور حول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التأمين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؛ لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار سيساهم في توفير ما يزيد عن 5000 فرصة عمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكان رئيس الهيئة قد أصدر قرارا تنظيميا ملزما  للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد، مستوفياً المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن على أن تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المحمول لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة .

وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين، أوضح د. عمران أن ممثلي الإتحاد قد أبدو حماسهم نحو البدء في تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالأشراف والرقابة على شركات التأمين ، حيث تم مناقشة مشروع  إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التامين "بعد الاتفاق على أهمية إنشاء الصندوق ، وفقا لدراسة إكتوارية – محدثة – مع تقديم تصور للأسلوب والكيفية التي يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل، يتم تقييمها واختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.

 أبدى رئيس الهيئة اهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والاتحاد لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظي تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا ، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة و الاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الإطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.

وعرض رئيس الإتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري، على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.

وفي ذلك السياق أكد نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبدالمعطي – على الاستجابة لطلب الإتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التي تنظمها للتيسير على الشركات و إزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين.

 وأضاف أن الهيئة تعكف – حاليا- على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية .

وفي نهاية اللقاء أحيطت الهيئة بخطوات الاتحاد خلال الفترة القادمة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الإتحاد في خطوة للمساهمة في نشر الثقافة والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري، وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بمتغطيات تأمينية ، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب احتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.