الخميس، 12 أبريل 2018 - 02:12 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استغراض  فض أحراز القيادي الإخواني حسن مالك، وذلك في جلسة محاكمته و آخرين بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي».

وشمل الحرز ملف مُعنون بـ«الرؤية والإستراتيجية للتنمية فى مصر حتى 2050»،  مكون من ملزمتين، وكتاب بعنوان «من داخل الإخوان المسلمين» لكاتبه يوسف ندا، وملزمة بعنوان «الإخوان المسلمين التحديات الاستراتيجي»، فضلاً عن أوراق مطبوعة بعنوان «بيع القطاع العام رؤية إسلامية»، إضافة الى عدد من المحررات الخطية لخطابات متبادلة بين المُتهم وذويه، وخطابات مرسلة له من هشام طلعت مصطفى، و أوراق مطبوعة بعنوان «مصر والجات»، وملف عن «حوكمة الشركات»، وأوراق مطبوعة بعنوان «حزب الحرية و العدالة – الإخوان المسلمون - الملتقى الاقتصادي الأول -  معا لنصنع سويًا غدًا أفضل لمصرنا الحبيبة».

كما شمل الحرز مُذكرة مُقدمة من رشيد محمد رشيد، بصفته مدعي عليه بالقضية رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلي، ومقال مطبوع منشور من موقع «إسلام أونلاين» بعنوان «قيادي إخواني للغرب : لاداعي للخوف منا»، وأوراق بعنوان «خطوط عامة للنقاش حول النهضة في مصر»، علاوة على عدد من المخاطبات البنكية الخاصة بأسرة المُتهم صادرة من بنكين.

 وشملت الأحراز درع مُهدى من إسماعيل هنية القيادي بحركة حماس، وعدد من سلاسل المفاتيح مزينة بشعار جماعة الإخوان المسلمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

وكان أمر الإحالة  قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.