الخميس، 12 أبريل 2018 - 05:01 م

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى على مناقشة قانون منادى السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.

جاء ذلك فى ختام اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، حيث وجه رئيس اللجنة الشكر للنائب ممدوح مقلد، مقدم مشروع القانون، والنائب محمد الحسينى، لتقديمه مشروع المواقف، مؤكدا أن هذا القانون لو تم تفعيله على أرض الواقع سيدير الخير كثيرا للدولة المصرية.

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أبرز المعلومات عن القانون:

1- تشكيل لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.

2- تحدد اللجنة للمناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.

3- يشترط أن يكون السايس مصريًا، لا يقل سنه عن 21 عامًا، مجيدًا للقراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، حاصل على رخصة قيادة، حسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، ويجتاز الكشف الطبي.

4- يحصل السايس على ترخيص من المحافظة محدد به المهام المكلف بها.

6- يعاقب كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

7- تحصيل ثمن الخدمة «الركنة» بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.

8- تعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة؛ لإنهاء مهنة السايس العشوائية.

9- تتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل.

10- على الشركة تدبير زي للعاملين، وفقًا للمواصفات المحددة من اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، وفق نظام العمل والجزاءات.