الخميس، 12 أبريل 2018 - 06:42 م

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبرتغال «تمثلان نقطة تحول هامة في مسار العلاقات الاستراتيجية المصرية البرتغالية، وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين».

وأشار إلى أن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال على المستوى الرئاسى تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعي الأعمال بالبلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، والتي ألقاها نيابة عنه أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي، ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصري محمد أبو العينين، إلى جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.

وقال قابيل، إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة، ويتسع ليشمل مختلف مجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال، مؤكدًا على أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأوضح قابيل، أن مجلس الأعمال الجديد شُكل بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، إذ يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح، إذ تبنت مصر منذ عام 2014 خطة إصلاح اقتصادي شملت إصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود، وإصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة، وتبني نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضًا رفع أسعار الفائدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتوسع في برامج الإنفاق الاجتماعي، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كما تضمن البرنامج إصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف قابيل، أن الربع الأخير من عام 2017 شهد تحسنًا تدريجيًا للناتج المحلي الإجمالي، محققًا نسبة نمو بلغت 5%، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية قدمًا في دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي للأمام، مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، حيث تضمن الإصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس.

ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع، والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف تحقيق الرخاء والرفاهة للشعب المصري.

وقال قابيل، إن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات استراتيجية على المستويين السياسى والاقتصادى في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق ارتفاعًا ملموسًا العام الماضي حيث بلغ 218 مليون يورو، مقارنة بـ192.5 مليون يورو عام 2016، كما تبلغ الاستثمارات البرتغالية في مصر 405 مليون دولار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن مؤشرات التبادل التجاري والاسثتمارات المشتركة بين البلدين لا تعكس الإمكانات الضخمة للاقتصادين المصرى والبرتغالى، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات صناعة الجلود، لاسيما وأن صناعة الأحذية بالبرتغال تعد واحدة من أهم الصناعات في العالم، كما تعد مصر من أهم الدول المصدرة للجلود للبرتغال.

وتابع وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكى، كما يجرى العمل بالمرحلة الثانية والتي تقام على مساحة 135 ألف متر مربع، وسيتم الانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن المدينة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليميًا ودوليًا.

ودعا الوزير الشركات البرتغالية المعنية للاستثمار في هذا المشروع الضخم، خاصة أن مصر تستهدف زيادة صادرات الجلود من 200 مليون دولار سنويًا إلى مليار دولار بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال البرتغالى للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، خاصة أن مصر تمثل محورًا لأسواق القارة الإفريقية والدول العربية، مشيرًا إلى أن المشروع يقع في طريق التجارة الرئيسى بين آسيا وأوروبا، كما أن الموانئ الموجودة بمحور القناة تسهل مرور المنتجات لأسواق 1.8 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، كما يضم السوق المصرى ما يزيد عن 100 مليون مستهلك.

وأضاف أن هناك فرصة أخرى للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات النسيجية وزراعة الـ1.5 مليون فدان، وصناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات والصناعات الغذائية والتوزيع والنقل اللوجيستى والزراعة والإنشاء.

من جانبه، أوضح محمد أبو العينين رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات، خاصة في قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، لافتاً إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية برتغالية مشتركة بمنطقة محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي.

وأضاف أن السوق المصرية تحظى بثقة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات صناعة السيارت وتكنولوجيا المعلومات والبترول.

وأشار باولو ألميدا رئيس الجانب البرتغالى بمجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك، إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاسثتمارية بين مصر والبرتغال كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وأضاف أن البرتغال تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز علاقاتها التجارية، ليس فقط على المستوى الأوروبى، ولكن مع كافة بلدن القارة الإفريقية ، لافتاً إلى أن مصر والبرتغال تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات.