الخميس، 12 أبريل 2018 - 08:08 م

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف التجارة بدول البحر المتوسط «إسكامي»: «إن مصر عادت كأرض للفرص الاستثمارية الواعدة، بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي أصبح حقيقة ليست حلما، نتيجة الإصلاحات التي تشهدها البلاد حاليا».

 وأضاف «الوكيل»، خلال فعاليات منتدي الأعمال المصري البرتغالي المشترك الذي شهده الرئيس مارسيليوا دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال وممثلو منظمات الأعمال: «أن مصر تعمل على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جاذب يعتمد على تحديث قوانين ولوائح العمل الخاصة بها، وتقديم فرص أعمال محددة».

وشارك في فعاليات المنتدى وفد رجال الأعمال المصاحب للرئيس البرتغالي ونظراؤهم من الجانب المصري، حيث شهد اللقاء المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعية، ومانيوال كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي، ومحمد أبو العينين رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك.

وأوضح «الوكيل» «أن المصريين وافقوا بالإجماع على دستور جديد ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما الطريق الوحيد الذي يدفع الاقتصاد إلي الأمام، وقد اختاروا قيادتهم للسنوات الأربع القادمة بأغلبية ساحقة، لذلك فإن مصر تعتبر اليوم هي أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في معظم المجالات».

ونوه أن البرتغال يمكنها أن تتعاون مع مصر في تحقيق نهضتها الشاملة سواء في مجال مشروع استصلاح 5ر1 مليون فدان وزيادة إنتاج الكهرباء والمشروع القومي للطرق وتطوير السكك الحديدية والموانئ وإنشاء عشرات الفنادق الصناعية الجديدة.

وأوضح أنه يمكن للبرتغال توفير التقنيات والآلات والمعدات اللازمة لهذه المشروعات، في العديد من الفرص المتاحة منها صناعات المنسوجات والجلود والسيارات، حيث إن تصدير منتجات مثل هذه المشروعات الإنتاجية ستتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في ظل تحرير سعر العملة في مصر.

واختتم حديثه قائلا: «إنه يمكن أن تحصل الاستثمارات البرتغالية في مصر على ضعف قيمتها المحلية، ولكن ليس لفترة طويلة، حتى يتحسن اقتصادنا بمعدل نمو يتجاوز 5.3. ٪ والعملة ستصبح أقوى».