السبت، 14 أبريل 2018 - 01:01 م

قضت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الطعن المطالب ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات  ٢٠١٨، والخاصة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها ، وذلك لرفعه بعد الميعاد الذي حددته الوطنية للانتخابات لإقامة الطعون.

أقام الطعن؛ حسين عبد الله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات ٢٠٠٥.

وأكد في طعنه أنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقائها.

وأضاف المطعني، أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعتها خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخلياً وخارجياً.