السبت، 14 أبريل 2018 - 01:14 م

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة غدًا الأحد الموافق 15 أبريل، لنظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس وآخرين بتهمة إهدار المال العام للوصاية على نادي الزمالك.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنية فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور، بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات أعدته في ٤ أغسطس ٢٠١٥، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة، على حد ما ذكره في دعواه.

كان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك بناءً على طلب من النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها في بلاغات بإهدار المال العام