السبت، 14 أبريل 2018 - 06:48 م

عقد اليوم، المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، اجتماع طارئ للجنة التعليم الهندسي، وذلك لبحث التطورات الأخيرة، والتي تخص المهندسين العرب العاملين بدولة الكويت والقرارات التي أصدرتها وزارة القوي العاملة بدولة الكويت وما ترتب علي هذه القرارات من نتائج.

وفي كلمته أكد المهندس هاني ضاحي، أنه دعى لعقد هذا الاجتماع لمناقشة مجال عمل لجنة التعليم الهندسي بالاتحاد، مشيرا إلى أن ما تقوم به اللجنة من دراسة، وتقييم كليات الهندسة بالدول العربية عمل محمود، ولكنه في المقام الأول عمل اختياري، يتم بناءا على دعوة من هذه الجهات للجنة بغرض اشتراكها في اتحاد المهندسين العرب، وأن ما يتم من تقييم وزيارات ميدانية يجب أن يكون معتمداً على قواعد محدده وواضحة يتم الاتفاق عليها تحت مظلة الاتحاد الذي يجمع بين كافة النقابات الهندسية بالدول العربية.

وأضاف أن ما يتم من قبل لجنة التعليم الهندسي لا يعد تدخلا في شأن التعليم في مصر والدول العربية، وإنما يأتي اختياريا ورغبة من معاهد الهندسة وكليات الهندسة بالجامعات الخاصة، وغير مقبول تطبيقه على أي من الجامعات الحكومية.

كما أكد ضاحي، على ضرورة احترام ما تم اتخاذه من قرارات من المجلس الأعلى لإتحاد المهندسين العرب من تبادل عضويات النقابات الهندسية بين الدول المشتركة في الاتحاد.

كما التقى ضاحي، على هامش الاجتماع بعدد من عمداء الكليات والمعاهد الخاصة الراغبين في إشراكهم في اتحاد المهندسين العرب.

وأكد ضاحي، على ضرورة أن يكون القواعد المتفق عليها في التقييم واضحة، وأن تظهر هذا الكيانات العلمية بالشكل الراقي والمناسب بجمهورية مصر العربية.

وأوضح ضاحي، أنه سيتم عقد اجتماع مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات خلال هذا الشهر لمناقشة ما يعترض التعليم الهندسي من مشكلات سواء في مستوى التعليم وإنشاء كيانات هندسية جديدة وعدم تناسب تخصصات الخارجين مع سوق العمل لتحديد آلية مشتركة ورفع مستوى خريجي التعليم الهندسي بما يتناسب مع سوق العمل بمصر والدول العربية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عادل الحديثي أمين اتحاد المهندسين العرب، أنه تم دعوة رئيس جمعية المهندسين الكويتية للمشاركة في الاجتماع الذي حضره ممثلي كلا من دول الأردن والبحرين، السودان، فلسطين، لبنان، ومصر، حيث تم عرض السياقات التي تعتمدها لجنه التعليم الهندسي الاتحادية في اعتماد الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة والحكومية ومنها عدم شمول الجامعات الحكومية بالتقييم وتحديد المبالغ التي تتطلبها الزيارة بالإضافة لعدم طلب رسوم عن السنوات السابقة على التقييم.