الأحد، 15 أبريل 2018 - 12:31 م

 أكد وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم بأن حماية ودعم الاستثمار لا يتم إلا من خلال توافر و وجود ضمانات قضائية محددة، وإستراتيجية واضحة للدولة لدعم مناخ الاستثمار.

وأشار وزير العدل، في كلمته بمؤتمر جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد، إلى أن مصر واجهت خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو تحديات جسام في مختلف المناحي والأصعدة، وفي مقدمتها النواحي الاقتصادية.

وأوضح، وزير العدل إلى أن الارتقاء بالواقع المصري، وتجاوز التحديات الأمنية التي أعقبت ثورتين شعبيتين، كان دافعا أمام الحكومية لوضع رؤية إستراتيجية للتنمية والتطوير والمتمثلة في رؤية ( 2030 ) مستهدفة أن يصبح الاقتصاد المصري يقوم على المعرفة الحديثة والتنافسية والانضباط ومعايير اقتصاد السوق العالمي وتحقيق النمو الاحتوائي.

وأضاف المستشار محمد حسام عبد الرحيم بأن رؤية التطوير التي وضعتها الحكومة تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري قادرا التكيف مع المتغيرات العالمية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، حتى يصل نصيب الفرد (المواطن المصري) من الناتج القومي، إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة، موضحاً أن مصر في الآونة الأخيرة وضعت نظاما مؤسسيا لجذب رؤوس الأموال والاستثمار، من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفي المقدمة من تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس.

وشدد وزير العدل على أن أحد أهم أعمدة البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، توفير الضمانات والبنيان القانوني والقضائي الشامل، مؤكدا أن المستثمر يضع في حسبانه حينما يقدم على خطوة الاستثمار، الضمانات القانونية والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والإعفاءات التي يقدمها القانون.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر سارعت إلى بإصدار قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار الداخلي، للنهوض بالاقتصاد المصري، فضلا عن عملية مراجعة القوانين ذات الصلة والارتباط، مثل قانوني الضرائب والإفلاس.

وأكد أن القضاء المستقل يعزز الاستثمار ويقوي البيئة المحيطة به، حيث لم يعد دور القضاء منحصرا في البت في المنازعات بين الأفراد فقط، وإنما امتد إلى الفصل في المنازعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات.. لافتا إلى أن مصر فطنت إلى أهمية إنشاء قضاء متخصص لحماية الاستثمار والاقتصاد، فأنشأت المحاكم الاقتصادية عام 2008 للفصل في المنازعات الاقتصادية.

 ولفت إلى أن قضاة مصر يجب عليهم أن يلموا ويستوعبوا بفهم دقيق، المتغيرات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بها، حتى يتمكنوا من الفصل في المنازعات الاقتصادية على نحو ناجز.