الأحد، 15 أبريل 2018 - 04:44 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لجلسة ١٣ مايو المقبل.

وذكرت الدعوى أن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشروط القانونية لاستمرار عضويته في النقابة العريقة ولكن دون جدوى، لافتا إلى أن أيمن نور لا يزال مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.

وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، مما يفقده شرط حسن السمعة الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين.