الثلاثاء، 17 أبريل 2018 - 12:15 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة بديع و 738 متهمًا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

واستمعت المحكمة لمرافعة مسعد الحماقي، الدفاع الحاضر عن المتهمين  20، 25، 30، 39، 71، 87، 88، 126، 131، 133، 145، 221، 347، 548، 622، 698، 534، بأمر الإحالة، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسًا على  عدم دستورية نص المادة 86 و102 "ه" من قانون الإجراءات، و بطلان التحقيقات وفقًا لنص المادة 206 و70 و145 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لمخالفتهما نصوص المادة 37 و38 إجراءات، وبطلان التحريات لتناقضها وعدم جديتها وكونها تحريات مكتبية.

والتمس الحاضر عن المتهمين استبعاد المادة 375 مكرر و375 "أ" من مرسوم القانون عشرة وفقًا لنص المادة 236 من دستور 2012،  والتمس القضاء للمتهم 698 بالبراءة لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر 23 / 62 لسنة 2013 إداري مدينة نصر، والتمس ببراءة المتهم 698 وفقًا لأقوال مجرى التحريات.

وكما دفع بانتفاء الإجراءات في حق المتهمين الـ12، وانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل، وانتفاء القصد الجنائي الخاص بالمادة 137 مكرر واحد و86 عقوبات، والتمس استبعاد البند "ت ، د ، ذ" من أمر الإحالة وفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، واختتم دفوعه بالدفع بشيوع الاتهام.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.