الثلاثاء، 17 أبريل 2018 - 10:17 م

قال الدكتور سمير صالحة أستاذ القانون الدولي من اسطنبول، إن إعلان نائب رئيس الوزراء التركي، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيناقش اقتراحًا قدمه حزب الحركة القومية التركي المعارض لإجراء انتخابات رئاسية في أغسطس المقبل قبل أكثر من عام من موعدها المقرر في نوفمبر عام 2019، يعبر عن وجود أزمة سياسية دستورية فى تركيا الآن.

وأضاف صالحة، عبر الفقرة الإخبارية التي تذاع على فضائية الغد مع الإعلامي بهاء ملحم، أن هناك حالة من الانسداد بتركيا وتحتاج إلى قوة دفع جديد في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن حزب الحركة القومية التركي المعارض يصنف أنه يتبع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وأوضح، صالحة أن سيناريو أن هناك اتفاق مسبق بين حزب الحركة القومية التركي المعارض والحزب الحاكم العدالة والتنمية، وأنه مقترح الحزب الحاكم وهل هذه الخطوة تأتى في إطار تنسيقي أم أنها تتحرك منفردة، لكن هناك أكثر من علامة استفهام حول كيف يتعامل الحزب الحاكم مع هذا المقترح.

وأضاف أن النظام الرئاسي الآن يتقدم على الأرض من الناحية القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أنه إذا تمت الانتخابات ستترك تركيا أمام  العملية الديمقراطية لدي الحزب الحاكم فى تركيا.

وأشار إلى أن الانتخابات المبكرة التي تعلن الآن تعنى هناك أزمة دستورية يجب معالجتها وإذا أعطت تركيا الأصوات للحزب الحاكم مرة أخري فتمنحه الدستورية مرة أخري أمام معارضيه.