الأربعاء، 18 أبريل 2018 - 12:52 ص

عقدت ملتقى منتدى الأعمال الهندي ندوة بمقر السفارة الهندية بالزمالك بالقاهرة وبحضور د. مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك والسيد سانجاى باهاتشاريا سفير الهند بالقاهرة وممثلي ملتقى الأعمال الهندي بالقاهرة والذي يضم 50 شركة تعمل في مجال تصنيع المسوجات والكيماويات والصيدلة ومواد التعبئة.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، وأشاد بقوة العلاقات التاريخية والقديمة بين البلدين وإننا نرغب في تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال اللجنة التجارية المشتركة.

وقال إننا «نسعى لتنويع التبادل التجاري وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية ومنح التسهيلات الجمركية مقترحا وجود اتفاق للتعاون الجمركي بين مصر والهند»، مضيفًا أن المنتدى يضم ٥٠ شركة من الشركات الهندية التي تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بحجم استثمارات ٣ مليار دولار وتوفر ٣٥ ألف فرصة عمل وتعمل بأحدث التكنولوجيا والممارسات الإدارية.

وأشار إلى أن هناك 400 شركة تجارية هندية تعمل في مصر وأن حجم التبادل التجارى بلغ 5.5 مليار جنيه عام 2012 وكنا تستهدف زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار ولكن الوضع تراجع إلى ٣.٢ مليار ٢٠١٦ وزادت الإستثمارات خلال عام ٢٠١٧ بنسبة ١٥% ونأمل في زيادة حجم التجارة وتشجيع التبادل التجاري والذي يبلغ حاليا نحو ٣.٥ مليار دولار.

وأشار إلى أنه يتابعون ما قامت به مصر من اصلاحات هيكلية واقصادية وإجراءات تشريعية حديثة وخاصة في مجال الجمارك والاستثمارالإقصادي والتي عززت ثقة الأجانب في الاقتصاد المصري، ثم تحدث د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مبديا سعادته بالتواجد في السفارة الهندية بالقاهرة مع أشقاء أعزاء أصحاب حضارة وتاريخ.

وتابع: إن هذه هى المرة الأولى التي يتم عقد اجتماع بالسفارة وأن ذلك يرجع لعمق الحضارتين المصرية والهندية وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين، وأضح أنه من الواجب استثمار هذه العلاقات القوية لتحقيق التنمية والتعاون المشترك بين البلدين لتسهيل حركة التجارة وحركة الاستثمارات وتوجيه دفعة للعلاقات التجارية خلال الفترة القادمة مؤكدًا أن مصر منفتحه على العالم وتبذل جهودا كبيرة لتحسين المناخ الاقتصادي في مصر ولابد من ترجمة هذا الانفتاح لصالح الشعب المصري والإقصاد القومي.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك قد شهدت تغيرا وتحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتم توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وتعاملنا بجدية مع ملف التهرب الجمركي والممارسات الخاطئه التي كانت حيث تم احكام الرقابة على المنافذ لتوفير الحماية ودفع حركة الإستثمار والتجارة والمشروعات ونجحنا في تحويل مناخ التجارة الجمركية ليتناسب المستثمر الجاد الذي يتوفق مع قوانين وتشريعات الدولة.

وأكد أننا شرعنا منذ عامين في تطوير منظومة الشباك الواحد وواجهنا العديد من التحديات وانتهينا من المرحلة الاولي وجزء كبير من المرحلة الثانية ونأمل في الانتهاء من المرحلة الأخيرة بجمارك الإسكندرية في نهاية ٢٠١٨ ثم ننتقل للموانئ الأخرى بهدف سرعة الإنجاز لتيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي وقد حدث بالفعل تحسن كبير في معدلات ومتوسطات الإفراج الجمركي.

كما تم البدء في تشغيل ٨٧ جهاز ضمن منظومة الفحص بالأشعة ويتم إنهاء التعاقد علي ١٠٠ جهاز آخر نستهدفمن خلالها تقليص وقت الإفراج وتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة 
وسيتم أيضا تركيب كاميرات مراقبة بجميع الساحات بالموانئ ومراقبة حركة الترانزيت عن طريق منظومة الـ GPS وكل ذلك من خلال غرفة عمليات مركزية للمتابعة.

وأوضح أن مشروع قانون الجمارك سيدخل البرلمان خلال الأسابيع القادمة وأنه قد تم تقديم العديد من التسهيلات في مشروع القانون الجمركي الجديد ومن أهمها تسهيل التقسيط للألآت والمعدات والأجهزة والنزول بالضريبة الموحدة عليها لـ 2% ودمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية والسماح تبادل المستندات الكترونيا كما تم تغليظ العقوبه علي التهرب الجمركي، ثم قام د. مجدي عبدالعزيز بالرد على تساؤلات واستفسارات السادة ممثلي الشركات الهندية، وفي النهاية والسفير الهندي هدية تذكارية لـ د. مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك تعبيرًا عن تقديره.