السبت، 21 أبريل 2018 - 10:59 ص

حددت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة اليوم السبت 21 أبريل 2018، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر .

وذكر الطعن، أن امتناع الجهات الادارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة؛ حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلي زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. 

وأكد الطعن، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمير ٢٠١٧، أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي .