السبت، 21 أبريل 2018 - 11:39 ص

أجلت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها لجلسة ٢ يوليو  .
 

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا، بقبول الطعن وحل الحزب استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب، بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له وخاصة أن الزمر، مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية؛ وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.