إبراهيم حسين- نادر غازي- إبراهيم مصطفى- حسام عبدالعليم- ريهام نبيل

السبت، 21 أبريل 2018 - 10:42 م

- السيسي أنهى العزلة مع أفريقيا.. وأعاد بناء العلاقات مع القارة العجوز
- انفتاح غير مسبوق على آسيا.. والقاهرة تعود لقيادة القاطرة العربية

استطاعت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تعيد رسم علاقاتها مع دول العالم، بعد فترات جمود عانتها تلك الدول مع مصر في فترات سابقة، سواء في فترة حكم الجماعة الإرهابية لمصر، أو ما قبل ثورة 25 يناير 2011.

فمنذ تولى الرئيس السيسي الحكم في يونيو 2014 لم تكتف الدبلوماسية المصرية بتعميق علاقاتها التقليدية مع الدول الأوروبية إنما حاولت فتح آفاق ومسارات جديدة في علاقات القاهرة بالقارة العجوز، في إطار توسيع دائرة التحالفات المصرية.. وكان من أولويات الرئيس السيسي عند رسم سياسة مصر الخارجية في أعقاب توليه السلطة، هو التوجه إلى دول شرق آسيا، وفتح جبهات تنموية واقتصادية جديدة للبلاد..كما استعاد دور مصر الريادي في القارة السمراء، وبدأت العلاقات المصرية – الأفريقية تشهد تحولات جذرية، بعد أن أصبحت على رأس أولويات الأجندة السياسية المصرية في عهد السيسي.

ونجحت الدولة المصرية في تحقيق العديد من النجاحات والنقلات النوعية في ملفات المنطقة العربية، وذلك بعد سنوات من صعوبات في تلك الملفات..كما استطاع الرئيس السيسي في تلك الفترة البسيطة إعادة إحياء عدد من العلاقات التي كان بعضها متوقفا والبعض الآخر يشهد اضطرابات بينية، كما أعاد الدفء للعلاقات العربية المصرية وخاصة الخليجية.

 

«العلاقات مع أوروبا.. بداية جديدة»

منذ يونيو 2014 لم تكتف الدبلوماسية المصرية بتعميق علاقاتها التقليدية مع الدول الأوروبية وإنما حاولت فتح آفاق ومسارات جديدة في علاقات القاهرة بالقارة العجوز، وكان أبرز ملامح ذلك التوجه تركيز الرئيس السيسي على العلاقات المصرية مع دول تجمع فيشجراد الذي يجمع التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر، والتي تمثل خامس أكبر اقتصاد في أوروبا والـ 12 على مستوى العالم، حيث تمت دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة الفيشجراد في يوليو من العام الماضي وكانت مصر أول دولة من منطقة الشرق الأوسط يتم دعوتها لحضور قمة تجمع فيشجراد، وثالث دولة على مستوى العالم تشارك في قمة التجمع بعد اليابان، وألمانيا.

وعلى المستوى الثنائي حرصت القاهرة على توطيد علاقاتها مع المجر عبر زيارة الرئيس السيسي لبودابست في يونيو 2015، كما زار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القاهرة في العام التالي، وهو ما ترجم إلى عدة اتفاقيات اقتصادية وثقافية وسياسية.

واتجهت مصر في عهد الرئيس السيسي إلى منطقة البلطيق شمال شرق أوروبا التي تضم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حيث زار وزير الخارجية سامح شكري الدول الثلاث حاملا رسائل من الرئيس السيسي، وهى الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية مصري إلى تلك الدول، وعرض خلالها اقتراحا بإجراء حوار مصري مع الدول الثلاث التي تشكل قوة متنامية داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن أبرز الدول التي فتح الرئيس السيسي معها عهدا جديدا البرتغال التي أجرى إليها السيسي في 2016 أول زيارة لرئيس مصري منذ 20 عاما، وتبع ذلك عقد اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية العام الماضي وجاءت زيارة الرئيس البرتغالي لمصر الخميس قبل الماضي لتدشين علاقات مميزة بين البلدين .

النجاح الأبرز للدبلوماسية المصرية على المستوى الأوروبي تمثل في آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص والذي بدأ بقمة زعماء الدول الثلاث في القاهرة نوفمبر 2014 واستمر حتى قمة نيقوسيا في نوفمبر من العام الماضي عبر 5 قمم تم الاتفاق خلالها على العديد من مشاريع التعاون فى مجالات أمن البحر المتوسط والسياحة والنقل والطاقة بالإضافة لمشروعات زراعية وبيئية مشتركة.

«تقارب ملحوظ»

وتشهد العلاقات الفرنسية المصرية تقاربًا ملحوظًا، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، فقد بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014، على رأسها زيارة الرئيس السيسي لباريس في نوفمبر 2014 وأكتوبر 2017، واستضافة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كضيف شرف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ثم زيارته للقاهرة في أبريل 2016، وتمت ترجمة تلك الزيارات إلى صفقات عسكرية على رأسها حاملتي المروحيات الميسترال والفرقاطة فريم ومقاتلات الرافال، وامتدت إلى الجانب الثقافي بإعلان 2019 عاما للتعاون الثقافي المصري الفرنسي.

أما العلاقات «المصرية- الألمانية» فقد استطاعت الدبلوماسية المصرية ان تحولها من مرحلة الجمود الناتج عن موقف برلين المتحفظ من ثورة 30 يونيو إلى التعاون في جميع المجالات، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيو 2015، وتوالت الزيارات بين مسئولي البلدين وكان أهمها زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة في مارس 2017، وانعكس تحسن العلاقات على الجانب التجاري حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، وزاد التبادل التجاري بين البلدين في 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، كما استعانت مصر بشركات ألمانية لتنفيذ محطات الكهرباء وعدة مشروعات قومية.

الملف الأكثر تعقيدا فى علاقات مصر الأوروبية كان مع إيطاليا التي اعتبرت أحد أكثر الدول دعما لمصر بعد تولى الرئيس السيسى، ولكن جاء حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى في القاهرة فى يناير 2016 ليعرقل علاقات البلدين، حيث سحبت القاهرة وروما سفرائهما، وبعد جهود مكثفة من الدبلوماسية وأجهزة الدولة المصرية لإظهار التعاون في التحقيقات لكشف الجاني، عاد سفيري البلدين للعمل في أغسطس من العام الماضي، وسط مؤشرات متزايدة على تجاوز أزمة ريجينى.

 

«شراكة روسية»

الشراكة المصرية الروسية تعمقت بقوة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شهدت زخما فى العلاقات العسكرية بإجراء العديد من التدريبات المشتركة وكذلك فى العلاقات الثقافية التى تربط البلدين، كما توصل البلدان إلى اتفاق لإنشاء منطقة صناعية روسية بمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الـ 7 الأشهر الأولى من عام 2017 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغت الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2017 387.9 مليون دولار مقابل 304.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بمعدل زيادة بلغ 27.3% محققة أول نمو للصادرات المصرية إلى السوق الروسى منذ عام 2014، كما تخطت هذه القيمة إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2016 كاملاً حيث بلغت قيمة الصادرات 373.4 مليون دولار.

واستطاعت القاهرة وموسكو التغلب على أزمة سقوط الطائرة الروسية وتوصلا إلى اتفاق لإعادة الرحلات الجوية في ديسمبر من العام الماضي، خلال القمة المصرية الروسية بالقاهرة التي شهدت توقيع عقود إنشاء المحطة النووية المصرية بالضبعة بتكنولوجيا وتمويل روسي ميسر، وهى نتائج للتنسيق الموسع بين الرئيسين السيسي وفلاديمير بوتين، والذين التقيا في قمتين رسميتين بالقاهرة 2015 و2017، وقمة في موسكو في 2015، إلى جانب عدة لقاءات على هامش فعاليات دولية.

 

 

نهاية العزلة «السوداء» مع القارة السمراء 

عودة مصر للتواصل مع دول القارة مهمة صعبة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يخوضها بحماس بمجرد توليه منصب الرئاسة، وقام بوضع رؤية مختلفة وبذل جهودا مضاعفة لإعادة العلاقات من جديد، بهدف استعادة دورنا الريادي في القارة السمراء، فبدأت العلاقات المصرية – الإفريقية تشهد تحولات جذرية، بعد أن أصبحت على رأس أولويات الأجندة السياسية المصرية، حيث قام الرئيس بالعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، فقام بزيارات مكوكية مكثفة للعديد من الدول الأفريقية، ليعيد ضخ الدماء في شرايين العلاقات، ولم تكن الزيارات تهدف إلى إعادة الدفء فقط، بل شملت اتفاقات تعاون وتنسيقا حول مختلف القضايا، كما حرص الرئيس على المشاركة في المؤتمرات والقمم الإفريقية المختلفة.

كانت أولى زيارات الرئيس السيسي في أفريقيا لغينيا الاستوائية للمشاركة في القمة الـ 23 للاتحاد الأفريقي في يونيو 2014، ليصبح أول رئيس مصري يزور هذا البلد، وعقد خلال الزيارة قمة مع رئيس الوزراء الأثيوبي، واتفقا على استئناف مفاوضات سد النهضة مرة أخرى.. وفى طريق عودته إلى مصر بعد انتهاء أعمال القمة قام بزيارة السودان، وتلتها زيارته لإثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة الـ 24 للاتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس أبابا في يناير 2015، وأعلن خلالها عن دعم مصر الكامل لدول أفريقيا.. ولم تكن هذه الزيارة هى الوحيدة لأثيوبيا، حيث تكررت الزيارات في مارس 2015، ثم يناير 2016 للمشاركة في القمة الإفريقية الـ 26، جدد خلالها تأكيده على حرص مصر على مواصلة العمل مع الدول الأفريقية لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان قد سبق هاتين الزيارتين زيارة للخرطوم شهدت التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الأثيوبي مع الرئيس السوداني عمر البشير وهيلاماريام ديسالين رئيس الوزراء الأثيوبي، وعقب انتهاء مراسم توقيع الوثيقة، توجه السيسى فى نفس اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتقى بالرئيس الأثيوبى « تشومى» ورئيس الوزراء «ديسالين» لإجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري، كما ألقى كلمة داخل البرلمان الإثيوبي.

واهتم الرئيس السيسى بأن تسير العلاقات بشكل متوازن مع جميع دول القارة، ولم يقتصر اهتمامه بدول بعينها، واتضح ذلك من خلال انتشار جولاته في مختلف دول القارة، وحرصه على تعزيز التعاون معها، وكان من ضمنها زيارته في أغسطس الماضى لكل من تنزانيا وروندا وتشاد والجابون.. لبحث كيفية تعزيز العلاقات معها، وتم الاتفاق على تفعيل التعاون الأمني والعسكري بين مصر والجابون وتنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب وما يمثله من مخاطر على أمن واستقرار مختلف دول القارة الإفريقية والعالم.

وبعد ثورة 30 يونيو، كان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد علق عضوية مصر في الاتحاد، بسبب تقدير خاطئ لم يتفهم وقتها أنها ثورة شعبية بكل المقاييس، لكن بمجرد تولى السيسي منصب الرئاسة نجح في تصحيح الصورة الخاطئة، وإنهاء التجميد فى يونيو 2014.

 

علاقات إستراتيجية على «طريق الحرير»

بلغت نسبة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية لشرق آسيا 32% من زياراته الخارجية، وهى دول: روسيا والصين والهند وسنغافورة واليابان وفيتنام وكازاخستان وكوريا الجنوبية واندونيسيا.
الصين.. شريك مصر الاقتصادي

وكانت الصين من أوائل الدول التي حرص السيسي على توطيد العلاقات معها بعد توليه الرئاسة، واحتلت الصين النصيب الأكبر من حجم زيارات الرئيس السيسي لقارة آسيا، تمثلت في 4 زيارات كان آخرها المشاركة في قمة البريكس بمدينة شيامن تلبية لدعوة من الرئيس الصيني تشى جين بينح، تلك الزيارات كانت انطلاقة كبيرة في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات بالتوقيع على اتفاقية لرفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية الموسعة»، إضافة إلى مشاركة مصر في إحياء طريق الحرير الذي يربط الصين بالشرق ثم أوروبا، وفى الوقت الذي اتخذت فيه مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادية، سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فتح أبواب جديدة أمام الشركات الصينية المختلفة بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية في البلاد وخلق فرص التعاون في مختلف المجالات بما سيعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين، وقدم أمامهم فرص الاستثمار فى محور قناة السويس، كذلك استثمارات البنية التحتية والطاقة كمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وإقامة مجتمع عمرانى متكامل. 

 

 

«الهند.. والاتصالات السياسية»

زار الرئيس السيسي نيودلهى مرتين، أولاهما في أكتوبر ٢٠١٥ للمشاركة في قمة منتدى الهند ـ إفريقيا، والثانية في سبتمبر ٢٠١٦ تلبية لدعوة من نظيره الهندي براناب موخيرجى، ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرامودي، السيسي بأنه «رجل الإنجازات المتعددة»، وفي المقابل توالت زيارات مسئوليها للقاهرة، ومن أبرزهم وزير النقل الذي شارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

يصف المحللون القرن الحالي بأنه القرن الآسيوي، باعتبار قارة آسيا التي يمثل سكانها 60% من سكان العالم قد أصبحت في الوقت الحالي قاطرة النمو الاقتصادي العالمي، وتشير التقارير الدولية أنها تمثل 54% من الناتج الاقتصادي الإجمالي للعالم، و44% من التجارة الدولية.. ولا يرتبط القرن الآسيوى فقط بالصين والهند، ولكن يرتبط بصعود سبع دول هى اليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا، بالإضافة للصين والهند، وهذه الدول حرص الرئيس السيسي على زياراتها وتوطيد العلاقات معها، كما نجح في إبرام عدد من الاتفاقيات لتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة..فالعلاقات بين مصر واليابان علاقات متميزة تقوم على الشراكة والتعاون في مختلف المجالات ومن أبرزها الاستثمار فى محور قناة السويس، وأسهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى في تعزيزها بزيارة للقاهرة في يناير ٢٠١٥ أكد خلالها محورية الدور المصري في استقرار ورخاء الشرق الأوسط، وبدوره زار السيسي طوكيو في فبراير ٢٠١٦ لدفع العلاقات الثنائية بين الجانبين لأعلى مستوى لها فى تاريخ البلدين، وهذه الزيارة تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 16 عاماً، وقام السيسي بإلقاء كلمة أمام البرلمان الياباني، ليكون أول رئيس عربي وإسلامي شرق أوسطى يتحدث أمام هذا البرلمان العريق.

وفى السياق ذاته، قام الرئيس السيسي بزيارة ناجحة لكوريا الجنوبية العام الماضي وقع خلالها عدة اتفاقات تعاون مشترك مع الرئيسة السابقة بارككون هيه، وقبل أيام من انتخاب الرئيس الجديد مونجاى ين، أعلن سون جو يون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن بلاده تنشئ أكبر مصنع بتروكيماويات فى مصر بتكلفة ٣,٧ مليار دولار على ان ينتهى العمل به نهاية يونيو ٢٠١٨..وكانت أول زيارة لرئيس مصرى لدولة سنغافورة، هى للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اكتوبر 2017، وأشاد الرئيس السنغافورى وقتها بمشروع قناة السويس الجديدة وإنجازه فى زمن قياسى خلال عام واحد فقط ،وأشار إلى انها تُعد بحق هدية مصر إلى العالم نظراً لدروها المحوري فى تيسير حركة الملاحة الدولية، واعتبرها دليلاً على قدرة الشعب المصري على العمل والإنجاز وكذا ثقته فى حكمة القيادة السياسية المصرية.

«استثمارات إندونيسية»

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، لتأتى  زيارته لها في سبتمبر 2015 جاءت بعد انقطاع لأكثر من 33 عاما ،و خلال اجتماع الرئيسين تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات، كذلك الاتفاق على التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين بوصف مصر أكبر شريك تجارى لإندونيسيا فى الشرق الأوسط، حيث بلغت الاستثمارات الإندونيسية بمصر ٢٦٠ مليون دولار، والتزم الجانبان بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين ،كما أشارت المباحثات إلى تعزيز التجارة والاستثمار كما تم مناقشة إمكانية تزويد مصر بصادرات إندونيسيا من الفحم المستخدم في توليد الكهرباء.

 

قلب «العروبة» يستعيد النبض

استطاع الرئيس السيسي إعادة إحياء عدد من العلاقات التي كانت بعضها متوقفاً والبعض الآخر يشهد اضطرابات بينية، وأعاد الدفء للعلاقات العربية المصرية وخاصة الخليجية..وقد أجمع عدد من السفراء العرب بالقاهرة على أن الدولة المصرية في عهد السيسي قوية، واستطاعت مصر خلال فترة بسيطة العودة مرة أخرى لدورها الريادي في المنطقة.

وترصد «الأخبار» نجاحات الدولة في عدد من الملفات العربية..ونبدأ بالقضية الأم التي تمثل أكبر المعارك المصرية، وهى القضية الفلسطينية، وقد قادت مصر العام الماضي من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، تحركا بالمجلس ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واستطاعت أن تحقق انتصاراً للقضية الفلسطينية في المحفل الدولي الأهم في العالم ضد القرار الأمريكي بتصويت العديد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن لرفض الاعتراف ذلك، كما استطاعت مصر تحريك ملف المصالحة الفلسطينية بعد تعثر دام 10 سنوات ، واستردت القاهرة الريادة في ملفات القضية الفلسطينية برمتها.

«استقرار ليبيا»

اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، بالقضية الليبية وهو الاهتمام الذي ينبع من إيمان مصر بأن أمنها الداخلي مرتبط بشكل كبير بأمن جيرانها، وهو ما جعلها تقوم بدور هام من التحركات السياسية تجاه الملف الليبي، وأكدت مصر على دور الجيش الوطني الليبي، كما قدمت دعمها له عبر تدريب كوادره، والسعي لفك الحظر عن تسليحه دولياً، وقامت اللجنة المصرية المعنية بليبيا باستضافة لجان التواصل العسكري بليبيا، وعقدت مجموعة من اللقاءات الدورية في القاهرة لبحث آليات تشكيل جيش ليبي قوى وموحد.

وسعت مصر لدعم المصالحة الوطنية والوقوف على مسافة واحدة من مختلف أطراف الصراع في ليبيا.. وتعمل مصر على تقريب وجهات النظر بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، لدعم جهود الأمم المتحدة في إتمام المصالحة الليبية، وليس هناك ما هو أكثر دلالة على ذلك من حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الخاص بالملف الليبي في الأمم المتحدة. 

«ضبط العلاقات العربية» 

كما استطاعت مصر في عهد السيسي أيضاً ضبط العلاقات العربية المصرية، التي أفسدتها الجماعة الإرهابية «الإخوان» خلال عام توليهم السلطة، وهو الملف الذي أعطى الرئيس السيسي له الأولوية في الإصلاح، فكانت أول زيارات السيسي الخارجية إلى الجزائر في 24 يونيو 2014، وهى الزيارة الأولى لرئيس مصري للجزائر منذ خمس سنوات وقتها.

ومن بين 23 جولة خارجية للرئيس السيسي في العام الأول لتوليه الحكم، كانت هناك 6 جولات لدول عربية هى الجزائر والسودان والسعودية والأردن والكويت والإمارات..وخلال سنوات حكمه حرص السيسي على بناء علاقات سياسية قوية مع دول الخليج التى فسدت علاقة مصر بها فى عهد الجماعة الإرهابية، لصالح ملف تجاذباتهم الإقليمية وتنفيذ الأجندة القطرية، وأعاد الرئيس إحياء العلاقات المصرية السعودية، وبناء علاقات قوية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

كما أعادت مصر أيضا إحياء العلاقات المصرية الإماراتية، والتي توترت فى عام 2012 بعد اكتشاف أبو ظبى مؤامرة إخوانية لقلب نظام الحكم هناك مدعومة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وتجلى انتعاش هذه العلاقة في عدد من الاستثمارات التى ضختها الإمارات في مصر في عدد من المجالات..واستطاعت أيضاً أن تعزز علاقتها مع دولة الكويت وكذلك البحرين وسلطنة عمان التي تنتظر خلال الأيام القادمة زيارة الرئيس السيسي.

«مقاطعة قطر»

استطاعت مصر فى عهد الرئيس أن تدخل ضمن تحالف عربي قوى لمكافحة الإرهاب واتخاذ موقف حاسم وحازم من دولة قطر لدعمها ورعايتها الإرهاب في ربوع العالم العربي..ففي يونيو الماضي اتخذت مصر مع السعودية والإمارات والبحرين «الدول الداعية لمكافحة الإرهاب»، قراراً جماعيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لدعمها للتنظيمات الإرهابية، وطالبت الدوحة بتحقيق عدة مطالب شريطة عودة العلاقات مرة أخرى..وحتى الآن مازالت تراوغ قطر دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب في تحقيق تلك المطالب وتريد حوارا مع الدول الأربع..ويعد هذا الموقف من الدوحة قد تأخر عدة سنوات لتحقيقه.

«علاقة متوازنة»

كما أعاد الرئيس السيسي العلاقة المتوازنة مع سوريا، بما يحفظ حق الإنسان السوري فى الحياة وكذلك الحفاظ على الدولة السورية من خطر التفكك والانهيار، واستضافت القاهرة العام الماضي عدداً من أطراف النزاع السوري الذين وقعوا على اتفاق خفض التوتر في منطقة الغوطة الشرقية برعاية مصرية.

ولعبت الدبلوماسية المصرية، دورا مهما تكلل بنجاح التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة وقوات النظام السورى بالغوطة الشرقية، وذكرت وزارة الدفاع الروسية وقتها، أن القاهرة لعبت دورا كبيرا فى المحادثات التى جرت بين الطرفين المعارضة والنظام، وتوصلت إلى إنشاء منطقة «خفض توتر» فى الغوطة الشرقية لدمشق ووقف العمليات القتالية فى ريف دمشق، وترسيم حدود المنطقة وآليات مراقبة وقف النار وإدخال قوافل مساعدات إنسانية.

المسألة اليمنية بالنسبة إلى مصر ترتبط بلا شك بجذور تاريخية وجغرافية مختلفة، جميعها وضعت ضوابط للحدود القصوى للتدخل المصري، وساعد ذلك فى أن يكون التحالف العربي متماسكاً وأن يحظى بدرجة ملائمة من توزيع الأدوار بشكل متناغم وفاعل..ولم يمنع ذلك القاهرة من دعم ومساندة وتأييد جهود الحفاظ على الشرعية، وإعلان الموقف المعادى للتدخلات الإقليمية لإيران فى شئون اليمن، وتهديداتها للأمن القومي العربي.