الأحد، 22 أبريل 2018 - 01:13 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك لجلسة ٢٩ ابريل للإعلان بالتدخل .
 

وقدم مرتضى منصور في دعواه ، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنية فقط داخل الخزينة، مؤكدا أأ ن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات  في ٤ أغسطس ٢٠١٥ مؤكداً أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه.

وذكر منصور انه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك ، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلي أي نيابة سواء أموال عامة أو غيرها لان مقدم البلاغ هو مرتضي منصور - على حد ما ذكره في دعواه -