الأحد، 22 أبريل 2018 - 08:51 م

طالبت النيابة العامة، اليوم الأحد، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استأنفت جلستها المسائية في إعادة محاكمة المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 من القيادات، منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه، بالاشتراك والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

جاء ذلك بعد استراحة دامت ساعتين تقريبًا، بعد الانتهاء من سماع أقوال شهود الإثبات.

واستأنفت الجلسة في تمام السابعة والنصف مساءً، واستهل محمد عبيد وكيل نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته بآيات من القرآن الكريم، ووجه حديثه إلى هيئة المحكمة وشرح وقائع القضية، ووصف الجرائم المسندة إلى المتهمين بـ«الوحشية»، وقال عنها إنها جرائم فادحة، مضيفًا: «كل هذا من أجل حماية مقر مكتب الإرشاد، وجعلوا منه قدسية لا يعلمها غيرهم».

وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهمين ارتكبوا كل هذه الجرائم والأفعال، التي راح ضحيتها العديد من القتلى والمصابين من أجل حماية مبنى، مؤكدًا على أن «دم البني آدم أغلى بكثير من تلك الجدران، وكل هذه الأفعال الوحشية أيضًا من أجل حماية جماعة الإخوان من أي شيء يمسها».

وأكد على أن «المتهمين قتلوا المتظاهرين السلميين وتسببوا في إصابة الآلاف منهم، وقاموا بتكليف عناصر من الجماعة بتعلية الأسوار، وأمدوهم بالأسلحة اللازمة، وقاموا بإعطائهم تعليمات صريحة بقتل كل من يقترب من المقر، وقاموا بتوزيع عناصرهم على أدوار المقر وبحوزتهم الأسلحة النارية، وعند اقتراب المتظاهرين السلميين من المقر قاموا بإطلاق النار عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم وإزهاق أرواحهم، وتسببوا في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم بأوراق الدعوى.. وبعد تنفيذ مخطاطهم قاموا بالفرار، وتركوا جدران المبنى خالية لأهالي الضحايا».

واستند ممثل النيابة على ما سبق ذكره في ارتكاب المتهمين لجرائم قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار والترصد، واستخدام عناصر مسلحة للدفاع عن مكتب الإرشاد بالمقطم، مما يعد مخالفًا للقانون، كما استندت النيابة أيضًا إلى أقوال شهود الإثبات، ومن ضمنهم أقوال مأمور قسم المقطم، وأقوال نائبه ورئيس مباحث القسم، الذين أكدوا على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار من القرارات داخل مكتب الإرشاد إلا بعد الرجوع إلى المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه وباقي أعضاء مكتب الإرشاد.

كما أكد الشهود على أن «المدعو محمد البشلاوي مسئول الأمن بالمقر، هو الذي أحضر الأشخاص المسلحين لحماية المقر بناء على تعليمات من المرشد العام وباقي أعضاء المكتب، لأنه لا يستطيع أي من الأشخاص الدخول إلى مكتب الإرشاد دون إذن مسبق من المرشد العام وباقي أعضاء المكتب».

وقال ممثل النيابة: إن «الشهود أكدوا على أن المرشد العام ونائبيه وباقي أعضاء المكتب أعطوا التعليمات لمحمد البشلاوي، باتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة لحماية المقر دون الاعتماد على الشرطة في ذلك، فقام البشلاوي بناء على تلك التعليمات بتعلية الأسوار الخاصة بالمقر، ووضع أبوابًا حديدية لحمايته من المتظاهرين السلميين».

وطالب ممثل النيابة العامة، في ختام مرافعته، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ليكونوا ردعًا لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس، وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، بسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا، والسجن المؤبد.