الأحد، 22 أبريل 2018 - 08:54 م

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

وأقام الدعوى سمير صبري المحامى، التي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى، الذي ألقى الإنتربول القبض عليه لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر.