الإثنين، 23 أبريل 2018 - 02:05 م

كشف د.عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، عن ارتفاع محفظة أقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية لتسجل 10.7 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة 45.5٪ من إجمالي أقساط السوق.

وأضاف منير، أن هذا المنتدى يتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الآراء بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالي، و أن الشمول المالي يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه يُعد محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظراً لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا أنه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظراً لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين.

وأوضح أنه بإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط، وإغفال توفير غطاء تأميني لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية غير المنتظمة ، والذي من شأنه أن يمثل تطبيقاً عملياً لإدخال تلك الشرائح من المجتمع في منظومة الشمول المالي بهدف تمتعها بحماية تأمينية تسهم مالياً بتعويضات في حالات الوفاة بحادث وذلك أسوة بالتجارب الناجحة في دول أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتابع: "في دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضي قد شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة في العام الماضي بإجمالي أقساط قدرها 10.78 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017، بما أضاف لعملية الشمول المالي اتساعاً".

وينظم الاتحاد الأفرآسيوي للتأمين وإعادة التأمين المنتدى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدى الثاني «تأمينات الحياة والشمول المالي..الوصول لجميع شرائح المجتمع» لمدة يومين، وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، في حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية.