الإثنين، 23 أبريل 2018 - 02:12 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى شاهد إثبات من ضباط الأمن الوطني، وذلك خلال جلسة محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وقرر الشاهد أنه شارك في ضبط 2 من المتهمين منهم المتهم السيد عطا، وبحوزته بندقية آلية وعبوة موصلة بدائرة كهربائية، وبمواجهته بالمضبوطات أقر باستخدام السلاح والعبوات في العمليات الإرهابية، وفي تأمين شخصه حال ضبطه.

واستمعت المحكمة إلى شاهد آخر من ضباط قطاع الأمن الوطني بالشرقية، وبعد حلف اليمين، قرر أنه بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة، تمكنت من ضبط أحد المتهمين وبتفتيش مسكنه عُثر على سلاح ناري، وأقر المتهم بحيازته للسلاح وهو عبارة عن سلاح عيار 9 مللي، بداخله 6 طلقات، كما تم العثور على 72 طلقة .

وناقشت المحكمة الشاهد، حول تقرير المعمل الجنائي، الذي أشار إلى أن الذخيرة المضبوطة عيار 9 مللي قصيرة، بينما الطبنجة المضبوطة عيار 9 مللي كبير، فأجاب الشاهد أن الذخيرة عيار 9 مللي كبير أو 6 مللي صغير يستخدم في سلاح واحد، ولكن تطلق طلقه واحدة ويلزم سحب الأجزاء لإطلاق الطلقة الثانية، بينما يستخدم السلاح 9 مللي كبير لإطلاق الطلقات باستمرار لحين انتهاء الذخيرة.

عقدت الجلسة الرباعية  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي ورأفت زكي، وحضور محمد جمال ممثل النيابة، بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامه شاكر.

وأحال النائب العام السابق المستشار الشهيد هشام بركات، المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة في أغسطس قبل الماضي، قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا، بارتكاب جرائم منها إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامه وإحداث الفوضى بالمجتمع، وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9  آخرين ومواطن.