الإثنين، 23 أبريل 2018 - 02:14 م

قال محمد مصطفى، رئيس قطاع الشئون الإكتوارية بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشمول المالي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر وزيادة المتعاملين مع البنوك وخفض الاستخدام النقدي.

وأضاف أن التأمين وخاصة التأمين متناهي الصغر يعتبر أحد ركائز تحقيق الشمول المالي ولكنه يواجه عدة تحديات أبرزها انخفاض الوعي التأميني، صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال قنوات توزيع إقليمية ، تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية، صعوبة الاستمرار في تحصيل الأقساط وارتفاع تكلفة التحصيل.

ولفت إلى نجاح مصر لتأمينات الحياة في التغلب على تحديات الشمول المالي بقطاع التأمين عبر طرح وثيقة أمان المصريين، موضحًا أن الشهادة مزجت بين الشهادة الادخارية البنكية والحماية التأمينية وتسويقها من خلال أكبر 4 بنوك بالسوق وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادة عبر بطاقة الرقم القومي وبدون كشف طبي، إلى جانب إتاحتها لأكبر عدد من المجتمع، وتحصيل القسط بشكل دوري من خلال البنوك، وتوعية المواطنين بأهمية الوثيقة عبر وسائل الإعلام.

ودعا  عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، شركات تأمين الحياة العاملة بالسوق المصرية إلى توفير شهادة حماية تأمينية على غرار شهادة أمان المصريين لتغطية العجز الكلي والجزئي وخاصة أن أمان توفر هذه التغطية.

وكشف معتز الطباع، مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الشريحة المستهدفة للتمويل متناهي الصغر في مصر تقدر بنحو ١٥ مليون عميل، مضيفًا أن نسبة التغطية الحالية تصل إلى ١٥٪ فقط وذلك للافتقار للتوزيع الجغرافي الجيد وارتفاع تكلفة الوصول للعملاء وضعف الثقافة المالية.

وأشار إلى ارتفاع حجم التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية من ٣.٤ مليار جنيه إلى ٧.١ مليار جنيه خلال آخر عامين.