الإثنين، 23 أبريل 2018 - 05:38 م

قال المستشار محمد محجوب، ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن صندوق رعاية القضاة صحيا فى حاجة لاعتمادات مالية تقدر بـ805 مليون جنيه سنويا وفق الدراسة التى تمت بين وزارتي العدل والمالية. 

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا على أن هذه الإعتمادات لابد أن تصرف في بداية العام المالي وليس كما تعمل وزارة المالية بصرفها 65 مليون شهريا.

وأكد على أن هذا الصندوق يحتاج للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاه مصر وليس جهات أو هيئات بعينها، وفيما يتعلق بالباب الأول في ميزانية الدولة الخاص بالأجور والمرتبات قال محجوب: "طلبنا زيادة 250 مليون جنيه إلا أن المالية لا توفر سوى 150 مليون جنيه"، متابعا: "الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات طلبنا فيه زيادة 15 مليون جنيه، ولم توفر سوى 5 مليون جنيه".

من جانبه قال إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية، بأن الوزارة لم تقصر في حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف، وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 مليون جنيه دفعه واحده من بداية كل عام مالي¬، فيما عقب ممثل وزارة المالية بأنه ستدرس هذا الأمر.‏