المطربة شيرين عبدالوهاب
المطربة شيرين عبدالوهاب


قبل النطق بالحكم..

نرصد السيناريو المتوقع لـ«شيرين» في حالة قبول الاستئناف أو رفضه

أحمد عبدالفتاح

الإثنين، 23 أبريل 2018 - 06:21 م

بين الحين والآخر تخرج علينا المطربة شيرين عبد الوهاب، بتصريحات تشعل أزمات كبيرة، ثم تعود لتعتذر عنها بعد ذلك مبررة بأنها لم تقصد الإساءة أو أنها «زلة لسان»، حتى قام أحد المحامين برفع دعوي قضائية عليها صدر فيها قرار في 27 فبراير 2018، بحبسها ٦ أشهر وغرامة ٥ آلاف جنيه، فيما قامت بالاستئناف على الحكم، وتم تحديد جلسة الغد 24 أبريل من المقرر أن تسدل محكمة جنح المقطم الستار عن القضية.

 

وفي هذا السياق، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، السيناريوهات المتوقعة في جلسة محاكمة شيرين غدا.

 

قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، إن السيناريوهات المتوقعة حول المطربة شيرين عبد الوهاب بعد قرار معاقبتها بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني بـ10 آلاف جنيه، في واقعة «بلهارسيا النيل»، بأنها أمامها الاستئناف على الحكم، وهو ما قامت به، وتم تحديد جلسة 10 أبريل لها لنظره.

 

وأضاف القوشي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه في حالة صدور قرار غدا من الجنح مستأنف المقطم ببرائتها سوف تصبح حرة، وكأن شي لم يكن حيث لا يحق سوى للنيابة العامة، أن تستأنف على قرار براءتها، لافتا إلى أن في حالة تخفيف الحكم أو تأييده سوف يصبح قرار نافذ ويجب تنفيذه.

 

ولفت المحامي طارق العوضي، إلى أن في حالة رفض الاستئناف سوف يصبح الحكم واجب النفاذ، وعلى مباحث تنفيذ الأحكام أن تقوم بالقبض عليها، وإحالتها لسجن لقضاء مدة العقوبة، مشيرا إلى أنها يحق لها أن تتقدم بالنقض في الحكم وهو ما يعتبر المرحلة الأخيرة للتقاضي، ولكن بشرط أن تقوم بتسليم نفسها لقضاء العقوبة.

 

كانت محكمة جنح مستأنف المقطم المنعقدة بزينهم، حددت جلسة ١٠ أبريل المقبل، لنظر استئناف المطربة شيرين عبد الوهاب، على حكم حبسها ٦ أشهر، وكفالة ٥ آلاف جنيه، بتهمة الإساءة للدولة في واقعة «بلهارسيا النيل».

 

وأقام المحامي هاني جاد، جنح مباشرة ضد المطربة، اتهمها فيها بإهانة الدولة المصرية، وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

 

وقال جاد، إن الجرائم التي ارتكبتها شيرين توافرت فيها الركنان المادي والمعنوي، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليها، وإلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة