الثلاثاء، 24 أبريل 2018 - 12:48 م

قال مستشار صندوق النقد الدولي السابق د. فخري الفقي، إن بعض الإعلانات تضلل المستهلك لبيع المنتج أو الخدمة التي يقدمها المعلن، مشيرًا إلى أن هناك عدة هيئات لحماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية من الإعلانات المضللة، أبرزها جهاز حماية المستهلك والذي أقر البرلمان تعديلات في قانونه موخرًا، وكذلك منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى هيئتي الرقابة الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح "الفقي"، خلال حلقة نقاشية حول "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني" في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي، والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري، أن ظاهرة الإعلانات المضللة ظاهرة موجودة في كل دول العالم وليست قاصرة على مصر، لافتا إلى أن الضوابط والهيئات التي أقرتها الدولة غرضها تقليل تلك المشكلات إلى الحد الأدنى، ولكن لا يمكن القضاء عليها تماما، موضحًا أنها نوع من الفساد.

وأشار المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة تتصدى للاقتصاد غير الرسمي، مضيفًا أن آخر إحصائية في ٢٠١٦، بلغت تكلفة الإعلانات المضللة والغش التجاري فيها نحو ٨٠٠ مليار دولار، بما يوازي ٨٪ من حجم التجارة الدولية، معظمها من الدول النامية، مضيفًا أن حجم الغش التجاري في المنطقة العربية بلغ ٦٠ مليار دولار.

وتهدف الحلقة النقاشية، إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المختصة ونخبة من ممثلي القطاعات الإعلامية والصناعية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يهدف لإشراك الجهات المختلفة المعنية في اتخاذ قرارات رادعة وفعالة، نظرًا لما يعانيه السوق المصري من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، والتي تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة، لإقناع المستهلك بانتمائها لعلامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، مما يضر كل من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات وهو ما ينعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني.