الثلاثاء، 24 أبريل 2018 - 03:22 م

قام المصرف المتحد، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك، في اطار التوجه العام للدولة والتكتلات الصناعية الكبري نحو إقامة مناطق صناعية متخصصة، بمختلف أنحاء الجمهورية تشجيعا للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة,

وينص البروتوكول، على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتخصيص وطرح وحدات صناعية كاملة المرافق مخصصة لإقامة منشآت صغيرة ومتوسطة للمستثمرين، على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم التمويلات البنكية اللازمة لهذه المنشآت الصناعية. 

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن إقامة مناطق صناعية متخصصة تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر، فالنمو الاقتصادي يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار والأمن، من خلال خلق فرص عمل حقيقية للشباب، الأمر الذي يساهم بقوة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار القاضي، إلي أن أجهزة الدولة وضعت الخطط اللازمة للاهتمام بالعنصر البشري، خاصة الشباب من خلال تفعيل برنامج السيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري نحو تخصيص 200 مليار جنيه لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الإعلان عن الخريطة الاستثمارية في مصر سواء بصورتها التقليدية المطبوعة أو الاليكترونية من خلال موقع وزارة الاستثمار.

من جانبها أوضحت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال بالمصرف المتحد، أن المصرف يلعب دور محوري هام لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقوم علي منح التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات وفقا للدراسة ونوعية النشاط سواء صناعي أو خدمي أو تجاري أو زراعي، بالإضافة إلي زيادة الوعي ورفع الثقافة البنكية لدي العملاء، من خلال تنظيم حلقات نقاشية معهم بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على آلية إعداد البيانات للتعامل مع البنوك والحصول علي الائتمان والذي يطلق عليه مصطلح ‘how to be bankable”، بهدف التفاعل مع العملاء وتأهيلهم حتى يتمكنوا من المساهمة بفاعلية وإنتاجية عالية في زيادة الإنتاج وتعميق دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النهضة الاقتصادية الطموحة التي تقوم بها أجهزة الدولة في هذه الفترة.

وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة؛ لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020.

وأعلن رئيس الهيئة، أنه تم انجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل، موضحًا أن الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مشاركة المصرف المتحد، في المبادرة تترجم دور البنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، موضحا أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شانه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلي استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.

حضر توقيع بروتوكول التعاون عن المصرف المتحد، أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب, وفرج عبد الحميد نائب العضو المنتدب, و نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب، و يحيي راشد مدير عام أول قطاع تمويل الشركات و التسويق.