الثلاثاء، 24 أبريل 2018 - 03:44 م

وقع نقيب المحامين سامح عاشور، برتوكول تعاون مع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، اليوم الثلاثاء، لشراء شهادة أمان المصريين، بمقر البنك الرئيسي.

وأكد "عاشور"، أن مجلس النقابة يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين، وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، من خلال زيادة المعاشات التي ستصل حدها الأقصى في يناير المقبل إلى 2000 جنيه، بينما يصل حدها الأدنى إلى 700 جنيه، مضيفا: "هذا أعلى معاش تقدمه النقابات في مصر".

وأضاف: "طبقت النقابة معاش الدفعة الواحدة، ويصل حده الأقصى لـ 100 ألف، وحده الأدنى 25 ألفًا، إضافة لتوقيع بروتوكول شهادة أمان اليوم مع البنك الأهلي، وستدفع النقابة 500 جنيه، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى إلى 2500 جنيه، حيث أن الوثيقة متاحة لما يزيد عن 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفيين أصحاب المعاشات".

وقال نقيب المحامين: "رأينا ابتكارات وأفكار جديدة عظمت من عوائد البنك، ونحن متواجدون كمودعين منذ سنوات، كما اتفقنا مع إدارة البنك على بدء عملية ميكنة معاشات المحامين خلال الفترة القليلة المقبلة".

وتابع: "نتمنى مزيد من البروتوكولات التي تعظم من الاقتصاد الوطني مما يخدم الشعب المصري، إضافة لمزيد من التطور في البنوك وخاصة المملوكة للدولة".

وشكر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي،  نقيب المحامين لإقدامه على توقيع البروتوكول مع البنك، مشيرا إلى أن "المحامين" أول نقابة تسعى لتأمين أعضائها من خلال وثيقة أمان المقدمة للمصريين، متمنيًا أن يكون ذلك حافزا لكافة النقابات والشركات الكبرى لدعم أعضائها.

وأوضح "أبو الفتوح": "الوثيقة توفرها 4 بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي، إضافة لشركة مصر للتأمين، واشترك بها 370 ألف مواطن حتى الآن".