الثلاثاء، 24 أبريل 2018 - 06:22 م

تحتفي مصر غدًا الأربعاء 25 أبريل بـ « عيد تحرير سيناء» ، ذاك اليوم المشهود الذي استردت مصر فيه أرضها من العدو الإسرائيلي، بعدما مكث الإسرائيليون بأرض الفيروز ما يناهز الخمسة عشر عامًا.

خطوات مصر نحو استرداد الأرض لم تكن فقط يوم الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بل بدأت بحروب الاستنزاف عام 1979، وتجلت في اجتياح خط برليف يوم السادس من أكتوبر عام 1968 مدونًا بذلك الجيش المصري نصرًا مبينًا، وعبدًا الطريق نحو عودة سيناء إلى أحضان الوطن من جديد.

ومثلما دفع الجنود المصريون أرواحهم فداءً لبلدهم، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل تحقيق النصر في تلك الحرب، دفع قادة إسرائيل ثمنًا آخر لخسارة الحرب، فقضت على المستقبل السياسي لعددٍ من أبرز القادة الإسرائيليين في ذلك التوقيت.

وحين يحضر الانكسار تتوالى الحسرات، فمنهم من قال إنه لم يتوقع أن يباغتهم السادات، ومنهم من أقر بالذنب، لكن هزيمة إسرائيل وانكسار شوكتها قد وقع، ولم يعد ينفع أي شيء للحيلولة دون هذا الواقع المرير للإسرائيليين.

صور خاصة من أرشيف الأخبار للمصور مكرم جاد الكريم، تُظهر جثامين الجنود الإسرائيليين وهي ملفوفة بالعلم الإسرائيلي.

تشكيل لجنة أجرانات

وللتحقيق في أسباب الهزيمة المدوية للجيش الإسرائيلي في هذه الحرب، تم تشكيل لجنة "أجرانات"، وهي اللجنة التي تسببت نتائج تحقيقاتها، التي ظهرت في مطلع يونيو عام 1974، في الإطاحة بأكبر القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل.

وخلصت اللجنة إلى أن أسباب الفشل في الحرب يرجع إلى الاعتقاد بأن مصر لن تهاجم دون أن تكون متوفقة من ناحية القوات الجوية، وإلى الاعتقاد الآخر بافتقار الجبهة السورية للحافز للقتال مع المصريين، إضافةً إلى الاعتقاد بأن مناورات الجيش المصري لا تعتبر استعدادًا للحرب، ليكون هذا التقرير بمثابة القنبلة التي انفجرت في وجه كبار قادة إسرائيل، فاقتلعتهم من أماكنهم.

جولدا مائير

أولى ضحايا الهزيمة في حرب أكتوبر، كانت رئيسة الحكومة، جولدا مائير، التي أُجبرت على تقديم استقالتها في الثالث من يونيو عام 1974، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، بعدما تعرضت حكومتها للغضب الشعبي من قبل الإسرائيليين جراء الهزيمة، إضافةً إلى النزاعات الداخلية داخل الحكومة بعد الحرب، وتنصل أعضاء في الحكومة من مسؤولية الهزيمة، مما دفع مائير للاستقالة، بعدما تركزت أسهم انتقادات الهزيمة صوبها.

وخلف أسحق رابين جولدا مائير في منصبها، لكن سرعان ما ترك رئاسة الحكومة، على خلفية كشف صحيفة هآرتس أن عقيلته تدير حسابًا مصرفيًا في الولايات المتحدة مخالفة للقانون الإسرائيلي آنذاك، ليرحل عن الحكومة عام 1977، ويأتي من بعده مناحم بيجين، الذي تولى عقد مباحثات السلام وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الرئيس المصري، محمد أنور السادات.

موشيه ديان

ومع رحيل جولدا مائير من منصبها، رحل وزير الدفاع في حكومتها، موشيه ديان، هو الآخر، حيث اُعتبر المسؤول الأول عن هزيمة الجيش الإسرائيلي في أكتوبر عام 1973، نتيجة عدم جهوزية الجيش في هذا التوقيت للمواجهة.

بعدما رحل موشيه ديان عن منصب وزير الدفاع في يونيو 1974، عاد من جديد لواجهة الحكومة الإسرائيلية عام 1977، وتولى حقبة الخارجية في حكومة مناحم بيجين، وشارك بقسطٍ كبيرٍ في بلورة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

دافيد إليعازار

ثالث ضحايا حرب أكتوبر، كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دافيد إليعازار، الذي لم يمضِ في منصبه سوى عامين فقط، فقد تسلم رئاسة الأركان في الأول من يناير عام 1972، وتم عزله في يونيو عام 1974 بناءً على توصيات لجنة أجرانات، التي هاجمت جيش الدفاع الإسرائيلي بشدةٍ لافتقاره إلى التأهب وخلل في التنسيق بين مختلف الوحدات، لتكون أسهم الاتهامات وقتها مصوبة ناحية رئيس الأركان.

ويعترف إليعاذر في شهادته أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية أنه لم يتوقع أن يباغتهم الرئيس المصري، محمد أنور السادات، حيث قال "قلت لنفسي إن السادات يدرك أيضًا أنه لا يمكنه أن يفاجئنا مثلما فاجأناه في الخامس من يونيو عام 1967، وفي الواقع هو لم يفاجئنا، وإنما باغتنا بصورة تفوق ما تخيلته".

إلياهو زعيرا

رابع الضحايا كان مدير المخابرات العسكرية، إلياهو زعيرا، الذي استلم مهام عمله على رأس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في الأول من أكتوبر عام 1972، قبل عامٍ واحدٍ من اندلاع حرب أكتوبر المجيدة.

زعيرا وُجهت اتهاماتٍ له بالتقصير رفقة رئيس الأركان دافيد إليعازار، وأوصت لجنة "أجرانات" بعزله من منصبه، فتم إقالته إلى جانب عددٍ من كبار ضباط جهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل.