الخميس، 26 أبريل 2018 - 01:42 م

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن تدشين «منتدي عملاء الشمول المالي» الاليكتروني من خلال الموقع الجديد للمصرف علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والصفحة الرسمية للمصرف المتحد علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وأوضح المصرف المتحد، في بيان صحفي اليوم، الخميس، أن «منتدى عملاء الشمول المالي» يقوم من خلاله المصرف المتحد، بإبراز قصص نجاح حقيقة لعملاء المصرف بمختلف أنحاء الجمهورية مسجلة صوت وصورة من خلال عرض تجاربهم الناجحة في العمل والتقدم.

وأشار القاضي، إلي أن فكرة إنشاء المنتدى إضافة جديدة لتجربة الشمول المالي بالمصرف المتحد، فهذه القصص لها أهمية كبري في التوعية، وذلك نابع من واقعيتها، وعملية نقل هذه القصص صوت وصورة تقرب الفكرة من ذهن المتلقي الذي دائما ما يبحث عن نموذج ناجح لمحاكاته أو تطوير الفكرة.

وأضاف أن «منتدي عملاء الشمول المالي المصرف المتحد» يسمح بالتفاعل اللحظي مع هذه القصص ومع العملاء مباشرة من خلال التعليقات والسؤال والجواب المباشر، بالإضافة إلي وضع بعض النصائح والإرشادات البسيطة لأفكار مشروعات صغيرة ومتوسطة، وكيفية الاستفادة من خدمات المصرف المالية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشرعية.

وعلي صعيد حملات التوعوية المباشرة، أعرب أشرف القاضي، أن قوافل المصرف المتحد للتوعية بآليات الشمول المالي بدأت بجميع محافظات الجمهورية، بهدف تشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالي والخدمات البنكية والمالية. 

وأوضح القاضي أن أكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين، في حين أن الفقراء ممن يصل دخلهم لأقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون أساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.

وأكد أشرف القاضي أن عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي. فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.

وأضاف القاضي أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو ان يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف او ليس له دخل على الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك او البريد او شبكات المحمول او منظمات المجتمع المدني او الجمعيات التعاونية او شركات التأمين، وان هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.