السبت، 28 أبريل 2018 - 12:56 م

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بوقف تعليقي للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وذلك لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وذكر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، لأن ذلك القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك هناك حكم جنايات صدر بالتحفظ على أمواله.

وكان محمد عثمان، دفاع «أبوتريكة»، قد تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد، المقنن في 21 يونيو 2016، قضت بقبول الطعن المقام من «أبو تريكة» ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ، مما دعى هيئة قضايا الدولة بتقديم طعن لإلغاء الحكم واستمرار التحفظ بناءً على حكم محكمة الجنايات.

يذكر أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان أصدرت قرار بالتحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة ومنعه من التصرف فيها.