السبت، 28 أبريل 2018 - 01:43 م

قرر المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا التنحي عن نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي أوبر وكريم بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها، لاستشعاره الحرج كونه مستشارا لوزير الاتصالات، وفوض عضو اليسار بالدائرة لإدارة الجلسة، وتم التأجيل إلى ٥ مايو المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.

وشهدت جلسة أمس حضور عدد من سائقي التاكسي الأبيض، والمعارضين لطعن أوبر وكريم على الحكم، واصفين أن حكم محكمة القضاء الإداري صائب.

وعبر محمد السيد، أحد السائقين أمام المحكمة، أنه من المفترض أن الاستثمار يدخل البلد ولا تخرج منها، حيث آن شركة أوبر وكريم يخرج ٢٠ ٪؜ من دخلها خارج البلد، وأن وجودهم أثر على عمل أصحاب التاكسي الأبيض بشكل كبيرة، وطلب أن تأخذ الدولة منه التاكسي وتوفر له وظيفة حيث أنه خريج حاسب آلي، واشترى تاكسي لمحاربة البطالة وتوفير مصدر رزق.

وحضر عثمان موافي، الممثل القانوني لشركة أوبر، والذي طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالب أيضًا المحامي عبد العزيز حسوبة، الممثل القانوني عن شركة كريم، والذي انضم لنفس طلبات شركة أوبر.   

وتقدمت هيئة قضايا الدولة وشركتا «كريم» و«أوبر»، طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.

وذكر الطعن الذي أقامته شركة «كريم»، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوى ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.

وأضاف الطعن أن الحكم جاء ضارا ومجحفا بحقوق الشركة وخالف القواعد القانونية والقضائية المستقرة، وسيؤدي إلى فقدان الشركة لعملائها، ولم يحقق أي فائدة لمقيمي الدعوى.

فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة «أوبر»، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى شرعية عمل الشركة.

وكان حكم القضاء الإدارى قد استند إلى المادة 32 من قانون المرور التى تحظر تسيير سيارات الملاكي بغرض الأجرة، وألزم وزارتي الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتي «أوبر وكريم» وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.