السبت، 28 أبريل 2018 - 11:54 م

أرسلت إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية خطابا إلى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مرفقا به القائمة الأولية المقرر أن تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل، التي أكدت رفع مصر من القائمة الطويلة المعروفة بمصطلح «القائمة السوداء» للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

 وقال المستشار العمالي أسامة صابر، التابع لوزارة القوى العاملة ببعثة مصر بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف: «إن القائمة بها 40 دولة من 187 دولة على مستوى العالم أعضاء بمنظمة العمل الدولية، وتناقش حالات هذه الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الـ107 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل بجنيف».

 وأكد الوزير أن عدم إدراج مصر على هذه القائمة لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهد كبير وعمل شاق من جانب الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوضح «سعفان»، في بيان للوزارة، أنه من المقرر إجراء الانتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم على مرحلتين في مايو المقبل، وذلك بعد 12 عاماً من آخر انتخابات أجريت في 2006، لتعمل كافة المنظمات النقابية بعد توفيق أوضاعها بمظلة تشريعية واحدة، كما أنه من المقرر أيضا في نفـس الموعد إجراء انتخابات ممثلي العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 وأشار إلى أنه من نتائج هذا الجهود المبذولة في ذلك الإطار دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم فى عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزنى" العالمية.

ونوه وزير القوى العاملة أن هذا القرار يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، حيث إنه من المقرر أن يناقش المؤتمر بلجنة معايير العمل الدولية 30 مايو المقبل القائمة النهائية للحالات الفردية، التي تتضمن القائمة الأولية بها 40 دولة.