بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، استكمال مرافعات الدفاع في محاكمة 41 متهما منهم أطباء جامعيين وممرضيين بالمستشفيات الحكومية، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية محمد رأفت الطيب وبحضور د.محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود.

تم إيداع المتهمين قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات على ضوء ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة العليا في ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

ذكرت النيابة أنه ثبت من التحقيقات واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات ألكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاءالبشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

أشارت النيابة العامة إلى أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

أضافت النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

أسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفا الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.