الأحد، 29 أبريل 2018 - 05:32 م

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد،  مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث «Portfolio Egypt 2018»، تحت عنوان «فرص وتحديات عهد الإصلاح»، الذي تنظمه شركة المال «جي تي إم» بأحد فنادق القاهرة.

وناقشت الجلسة الرابعة من المؤتمر الوضعية الحالية لعدد من الأذرع الاستثمارية حديثة التأسيس في السوق المحلية، كالتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها بالتزامن مع قرب صدور قانون جديد لتلك الآليات منتظر عرضه على مجلس النواب خلال العام الجاري.

ودارت محاور الجلسة حول أن تغطية أصول الدولة فرصة للشركات المحلية أم لأسواق الإعادة العالمية، وكفاءة التأمين في الاشتباك مع القطاعات الأخرى لترويض مخاطرها كالتمويل العقاري ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى فرص النمو الكامنة في السوق لجذب الاستثمارات الجديدة بنشاطي الحياة والممتلكات.

وأدار الجلسة، ماهر أبو الفضل، رئيس قسم التأمين بجريدة المال وتحدث خلالها كل من المستشار رضا عبد المعطي – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ود. عادل منير – أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وإبراهيم عبد الشهيد – رئيس مجلس إدارة شركة «تراست ري» لوساطة إعادة التأمين، وأحمد مرسى، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للتأمين التكافلي، وحامد مبروك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة «ويلس تاورز واطسن» لوساطة التأمين والإعادة، ونزهى غليوم – خبير استشاري تأمين وإعادة تأمين.

من جهتها أوصت لجنة بحث التأمين على أصول الدولة برئاسة محمد معيط، نائب وزير المالية، بتشكيل صندوق لإدارة منظومة التأمين على المنشآت الحكومية.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الصندوق سيعيد تقييم منظومة التأمين على المباني الحكومية مع الاهتمام بحوادث الحريق كمرحلة أولى، نظرا لكثرتها، إذ وصلت إلى 788 في 2016 و812  في 2015.

وكشف خلال كلمته أنه سيتم تمويل الصندوق عن طريق تخصيص ربع من ألف من كل من "حصيلة بيع أراضى الدولة، رسوم مخالفات البناء، المناقصات والمزايدات الحكومية، وخدمات الهيئات الحكومية".

وطالب إبراهيم عبد الشهيد، رئيس مجلس إدارة شركة «تراست ري» لوساطة إعادة التأمين، بأن يتم التأمين على أصول الدولة من خلال شركات تأمين وليس صناديق تأمين خاصة، قائلا إن صناديق التأمين التي يتم إنشاؤها بكثرة لا تتم الاستفادة منها.

وانتقد عبد الشهيد أقساط الأصول العقارية، واصفًا إياها بأنها جزء من محفظة التأمين للشركات، بينما الشركات تتعامل مع محافظ كاملة وليس أجزاء من محافظ.

فيما قال الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الافرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن سوق التأمين متناهى الصغر واعدة وشهدت رواجا منذ إصدار شهادة أمان، ومن المتوقع أن يصل عملاؤها إلى 10 ملايين خلال 5 سنوات، لافتًا إلى أن أقساطها بلغت نحو 70 مليون جنيه.

وأضاف خلال كلمته أن استثمارات قطاع التأمين بلغت نحو 85 مليار جنيه، فيما سجل حجم أقساطه نحو 24  مليارًا خلال العام المالى 2016_2017.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان " فرص وتحديات عهد الإصلاح " في حضور 600 من قيادات الشركات ورجال الأعمال، وسط أحداث اقتصادية جوهرية صاحبها إطلاق أول إستراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية وبرنامج حكومي طموح يستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح شركات عامة في البورصة.