صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


عيد العمال| المرأة في ميادين العمل.. «تميز» في انتظار قوانين عادلة

نور إبراهيم

الأحد، 29 أبريل 2018 - 07:00 م

 

المراغي: المرأة شريك أساسي في التنمية.. وحقوقها «على رأسنا»

 

و«عطوة» نطالب بتمثيلها بـ30% في المناصب النقابية

 

شهدت السنوات الأخيرة حضورا مميزا للمرأة المصرية في سوق العمل، لتعلن بذلك عن تواجدها وجدارتها بتحمل المسئولية، بعد أن ظل التواجد والتميز لسنوات طويلة حكرًا على الرجال.
 

تحديات وأشواك

ورغم أن العام الماضي كان عاماً للمرأة المصرية، إلا أن الواقع لا يزال يؤكد أن الجنس الناعم يواجه الكثير من التحديات ما بين حرمانه من المناصب القيادية دون أسبابًا واضحة، أو محدودية تمثيله لبعضها ختاما بقانون الأحوال الشخصية الذي لم ير النور بعد، ومازال عائقا أمام تحقيق آمالها وطموحاتها.

 

المرأة وقانون العمل الجديد

 

تقدمت وزارة القوى العاملة بمشروع قانون العمل الجديد، وأولت اهتماما بالغا به, في محاولة لتحقيق الأمان الوظيفي، ومساندة لها في القيام بدورها المزدوج كعاملة وراعيتها لأسرتها. وأكد المشروع على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازات الوضع، وفترات الرضاعة ؛ ورعاية الطفل، ، فضلا عن أنه زاد من حالات استحقاق المرأة لإجازة رعاية الطفل والوضع، إلي ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

 

ساعات العمل

 

وللتخفيف على المرأة، تم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل لمدة ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع تماشيًا مع قانون الطفل، فضلا عن حظر اشتغالها بعدد من المهن حفاظًا على صحتها وصوناً لأخلاقها وبما يحافظ على استمراريتها في أداء دورها الوطني والاستفادة من طاقتها والمشاركة في العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

 

فرص في السوق

 

أما فرص العمل، فقد حرصت وزارة القوى العمل على توفير فرص عمل للمرأة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات أو عن طريق ملتقيات التوظيف والتي توفر فرص عمل للشباب من الجنسين، كما قامت الوزارة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خاصة بالمرأة لتسجيل بيانات راغبات العمل منهن بالتعاون مع سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك بالموقع الرسمي للوزارة.

 

إنصاف الدستور

 

أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد العام كان ولايزال حريص على تدعيم وتفعيل دور المرأة العاملة فى مختلف مجالات العمل سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدا انه لا يقل أهمية عن دورها في رعاية أسرتها . 

 

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل المادة 180 من القانون المصري والتي تكفل للمرأة نسبه 25% من مقاعد المجالس المحلية، وذلك تأكيدًا لأحقيتها، لكونها شريكا رئيسيا في المجتمع، لا يمكن لأحد إنكار دوره ونجاحاته بأي صورة.

 

التمثيل النقابي

 

وفى تصريحات سابقه لها، قالت النائبة مايسه عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد حوض النيل، إنها تتمني أن يكون 30% من مقاعد التنظيم النقابي من النساء، وهذا اقل تقدير لهن ولدورهن البارز فى العمل النقابي.

 

 وأضافت «عطوة» أن عدم مشاركة المرأة النقابية عكس عدم مشاركتها في الجدل الدائر حول قوانين تمسها و ذات صلة مع شأنها اليومي الحياتي و المادي وجعل القوانين إلى حد بعيد ذكورية لدى وضعها ونقاشها وحين إقرارها.

 

 وأشارت إلى أن المرأة المصرية هي رمز للصمود والتحدي، وما لعبته في دفع عجلة التنمية خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يشهد له، إلا أنها غائبة عن المواقع التنظيمية النقابية ما أفقد العمل النقابي زخماَ و فعالية القطاع النسائي العامل الذي يعاني هموماَ تتقاطع مع هموم القطاع العمالي والمهني و له خصوصية. 

 

وتابعت: إن الضرر الذي يلحق بالنساء مزدوج سواء من حيث عدم التأثير في قرارات الحركة النقابية فيما يتعلق بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وإضعاف الاهتمام النقابي بشكل عام في الدفاع عن حقوقهن ومطالبهن التشغيلية أو من حيث مشاركتهن في مجمل عملية البناء المجتمعي لاسيما السياسي منها والتأثير في صناعة القرار وتهميشهن بهذا الجانب. 

 

وفى ختام تصريحاتها، طالبت «عطوة» بتمثيل المرأة على اقل تقدير بـ 00% من المناصب النقابية.
 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة