الإثنين، 30 أبريل 2018 - 12:03 م

أكد عضو مجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن القانون المصري الجديد لمكافحة جرائم الإنترنت، يعمل بشكل أساسي على حماية بيانات المواطنين ومواجهة مواقع النصب الإلكترونية والتصدي للهاكرز.

وأضاف " بدوي" خلال لقائه في برنامج "صباح أون" المذاع على قناة on live ، الاثنين، 30 أبريل، أن عقوبة الصفحات التي تنشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات والتي لا تمتلك تصريحًا، هي الحبس عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مشددًا على أن الجريمة الإلكترونية تخطت الجنائية وأصبحت أكثر خطورة، ولذا كان لزامًا وضع حدود لها بالقانون. 

وتابع :" الدولة تراعي حرية الرأي ولكنها تعمل على حماية الأمن القومي وكذلك المواطنين من خلال قانون مكافحة جرائم الإنترنت"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح "بدوي" أن التشريع الموجود لعقوبات السب والقذف على الانترنت غير رادع، مشيرًا  إلى أن العقوبة تبدأ من 4 أيام وبحد أقصى 6 أشهر، وبعد ذلك يتم إخلاء سبيل المتهم، وأشار أن هناك مواقع إليكترونية تُدشن بخمسة دولار فقط، مؤكدًا أن تدشين تلك المواقع جريمة في حد ذاتها لأنها من الممكن أن تُحرض أو تنشر أكاذيب وتروج للإشاعات.

وأشار "عضو مجلس النواب"  أن صفحات السب والقذف يتم اكتشافها حاليًا خلال 24 ساعة وعقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه.