الإثنين، 30 أبريل 2018 - 03:31 م

أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017/ 2018 نحو 610 مليارات جنيه، وتتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل.

وأضاف وزير المالية، أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بمركز كبار الممولين اليوم الاثنين 30 أبريل، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كل من رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، ونائب رئيس المصلحة محمد عبد الستار، ومستشار وزير المالية للضرائب أسامة توكل، ورئيس مركز كبار الممولين عبد العظيم حسين.

وأوضح "الجارحي" أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة، خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية، مؤكدًا أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن، خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية، ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.

وكان وزير المالية، بدأ جولته بمركز  كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب، للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، تبعها بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.

وأوضح الوزير في رسالته إلى العاملين، أن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة، عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية، دعمه لكل الآليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب، مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي، بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.

وأعلن "الجارحي"، أن الأسبوع المقبل تشهد القاهرة زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي، مع عقد اجتماعات دورية معهم في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.

وأضاف "سامي"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.

وأشار عماد سامي، إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك، وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.

وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة، تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.