الأربعاء، 02 مايو 2018 - 12:15 م

قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مدحت الشريف إن الدين العام 81% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن تلك النسبة كبيرة جدًا وتستلزم سداد فاتورة الدين، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على إعادة هيكلة الدين وإعادة الهيكلة الاقتصادية للاقتصاد المصري لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية في رنامج "صباح دريم" المذاع على  قناة دريم، اليوم الأربعاء 2 مايو، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي إعتمد على ثلاثة محاور وهي إصلاح مالي وإصلاح نقدي وإصلاح هيكل اقتصادي، لافتًا إلى أن الأهم في الأمر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي هو الاستقرار.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه لا توجد أي اقتراحات لزيادة القيمة المضافة، ولكن هناك اقتراحات لزيادة كفاءة التحصيل من خلال التحصيل وإقرار قانون حماية المستهلك الذي يجرم عدم صدور فاتورة، منوها أن الحكومة لم تقدم أي مقترحات لمجلس النواب لتعديل القيمة المضافة .

وأوضح الشريف أن أي تعديل في القيمة المضافة معناه تعديل في القانون ويجب أن يعرض على مجلس النواب، وأن تعديل أسعار السجائر تم عرضه على مجلس النواب وإقراره بالفعل، مشيرا إلى أنه يجب إصدار اللائحة التنفيذية بسرعة لإقرار القانون على كل الهيئات التجارية، مفيدًا بأنه يجب أن يحرص المستهلك على الحصول على فاتورة لضمان حقه وضمان حق الدولة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة.