الأربعاء، 02 مايو 2018 - 02:00 م

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

ترصد «بوابة أخبار اليوم»، 8 معلومات هامة حول القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»:

حبس حبيب العادلي 7 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي و12 آخرين في القضية المعروفة باسم "فساد الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.

هروب العادلي

تداولت أنباء عن هروب العادلي، فيما أكد محمد الجندي محامي العادلي صحة هروبه من محبسه، وأنه في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء المعالج له إحداث أي طرق لعلاجه.

تداول أنباء عن هروبه للخارج

قال فريد الديب، محامى العادلي، إن موكله لم يغادر القاهرة، وسيظهر قبيل جلسة محاكمته أمام محكمة النقض في 11 يناير من العام المقبل، وهو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة بـ «فساد الداخلية».

توليه منصب بالسعودية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي، يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما نفى فريد الديب محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الأنباء المتداولة عن هروب العادلي، من مصر وتوليه منصب المستشار الأمني لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 تسليم نفسه

كانت المفاجأة المدوية، بعد إعلان التحفظ على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن، وتحديد مكانه من قبل وزارة الداخلية، وفور إعلامه، تقدم لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

تحديد جلسة لنظر الطعن

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، جلسة 11 يناير المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

قبول طعنه

قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

تحديد أولي جلساته

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة الثلاثاء المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، وتقرر أن تجرى إعادة المحاكمة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.