الأربعاء، 02 مايو 2018 - 03:42 م

 قررت  الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،أحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، نيابة عن نيهال الطنطاوي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما للمفوضين.

وحملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "النقل والمواصلات، الداخلية، الاستثمار، التنمية المحلية، الاتصالات"، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور، والممثل القانوني لشركة أوبر، والممثل القانوني لشركة كريم.